في واقعة صادمة تكشف حجم العبث في تدبير الشأن المحلي، اهتزّت مدينة جرادة على وقع فضيحة مدوية بطلها النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي، بعد أن أقدم على تصرف أثار موجة من الغضب والاستنكار.
المسؤول الجماعي، وبدون أي سند قانوني أو مبرر إداري، استعمل سيارة الجماعة لقضاء أغراضه الخاصة، ثم قام بركنها داخل مرآب مطار وجدة أنجاد، وغادر إلى إسبانيا لقضاء عطلة دامت أكثر من أسبوعين، حاملًا مفاتيح السيارة معه، في تصرف يُعد خرقًا سافرًا للقوانين المنظمة لاستعمال ممتلكات الدولة، وتحديًا واضحًا لتوجيهات وزارة الداخلية التي شدّدت مرارًا على ضرورة الترشيد والشفافية في استخدام آليات الجماعات.
الواقعة أعادت إلى الواجهة سؤال المحاسبة والرقابة على تدبير الممتلكات العمومية، وطرحت علامات استفهام حول مدى وعي بعض المنتخبين بمسؤولياتهم، في ظل تكرار مثل هذه الانزلاقات التي تسيء إلى صورة المؤسسات المنتخبة.
فهل تتحرك السلطات لفتح تحقيق؟ أم أن زمن “السيبة” ما زال قائمًا في بعض المجالس؟
02/06/2025
