في تجاوز صارخ للقانون المغربي المتعلق بحماية الحياة الخاصة، تفجّرت شكاوى عديدة من نزلاء فندق مارتشيكا (المامونية) المصنّف ضمن فئة الخمس نجوم، بسبب الانتشار المفرط وغير القانوني لكاميرات المراقبة داخل أروقته.
ففي مشهد أقرب إلى المراقبة الأمنية المشددة منه إلى أجواء الاسترخاء والرفاهية، تم تثبيت عدد مهول من الكاميرات، خصوصاً داخل مطعم وحانة “لوفار” داخل الفندق، حيث تشير المعطيات إلى وجود 8 كاميرات موجّهة مباشرة نحو رؤوس الزبائن وأماكن جلوسهم، بما في ذلك الزوايا التي يُفترض أن تكون مخصصة للاسترخاء، احتساء المشروبات، أو اللقاءات الخاصة داخل البار .
وحسب المقتضيات القانونية المعمول بها في المغرب، فإن تثبيت الكاميرات في مثل هذه الأماكن يعد انتهاكاً صارخاً للخصوصية، إذ يُسمح فقط بوضعها في المداخل الرئيسية أو خلف الحانة حيث يتموضع العاملون، وليس في الأماكن التي يتواجد بها الزبائن بشكل مباشر.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد؛ بل امتدت إلى الممرات المؤدية إلى المراحيض، حيث تم تثبيت كاميرات مراقبة بطريقة مثيرة للجدل، بل ومخالِفة للقانون، الأمر الذي خلّف استياءً عارماً لدى العديد من الزوار المغاربة والأجانب.
الفضيحة تُلقي أيضاً بظلالها على فضاءات يُفترض أن تكون عنواناً للسكينة والخصوصية، مثل قاعات التدليك وأماكن الراحة، والتي طالتها بدورها أعين الكاميرات، في سلوك غير مسبوق قد يجرّ على الفندق مساءلات قانونية وإدارية إن لم يتم تدارك الوضع.
فهل ستتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق عاجل؟ وهل ستتم محاسبة من سمح بهذا الانزلاق الخطير الذي يمس أحد أبرز الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي للمواطنين والمقيمين؟
الأسئلة كثيرة… لكن الخصوصية لا تقبل التأجيل.
02/06/2025
