أزمة موارد بشرية وتوتر اجتماعي يهزان إدارة قدماء المقاومين وجيش التحرير

حذّرت المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من تداعيات خصاص حاد في الموارد البشرية باتت تعاني منه الإدارة المركزية، نتيجة موجة التقاعد غير المرفوقة بسياسة إحلال فعالة. وأكدت المنظمة، في بيان أعقب اجتماعها الأخير، أن الإدارة فقدت خلال العشرية الماضية أعداداً من الموظفين تفوق ضعف العدد المتبقي حالياً، دون أن تُبادر إلى تعويض هذا النقص رغم توفر مناصب مالية جديدة. وانتقدت اقتصار التوظيفات على الفضاءات اللاممركزة، خصوصاً تلك المرتبطة بذاكرة المقاومة، محذّرة من مستقبل مجهول يهدد فراغاً تاماً داخل الإدارة المركزية.

البيان أشار إلى أن هذا الاختلال الحاد في التوزيع الوظيفي عمّق معاناة من تبقوا في الخدمة، الذين باتوا يتحملون عبء مهام إضافية بعد مغادرة زملائهم المتقاعدين، ما أدى إلى إنهاكهم وحرمان الإدارة من خبرات تراكمية ضرورية لصياغة وتوجيه السياسات القطاعية على المستويين المركزي والإقليمي. كما نبهت المنظمة إلى تغييب الحوار القطاعي، معتبرة أن الإدارة تتعامل معه بمنطق انتقائي مناسباتي، بعيداً عن كونه آلية دائمة لمعالجة الإشكالات الاجتماعية في انسجام مع التوجيهات الملكية المتعلقة بمفهوم الدولة الاجتماعية.

وفي سياق متصل، شجبت المنظمة استمرار الإدارة في التنصل من التزاماتها وتعهداتها السابقة، وعلى رأسها ما ورد في محضر 22 يناير 2024، الذي بقيت أغلب بنوده دون تنفيذ فعلي، ومنها توفير التجهيزات الأساسية والحركية الإدارية والتعويضات. كما أعربت عن قلقها من بروز مؤشرات على ممارسات شطط في التدبير الإداري، يُغذيها ـ حسب البيان ـ بعض الأطراف المعادية للمنظمة النقابية. وأدانت أيضاً ما وصفته بالاقتطاع غير المبرر من التعويضات التحفيزية، حتى في حالات الإدلاء بشهادات طبية قانونية. وختمت المنظمة بيانها بدعوة صريحة إلى الوفاء بالوعود، مع التلويح بمقاطعة جلسات الحوار القطاعي إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها المشروعة.