انهيار الحكومة الهولندية بعد انسحاب حزب فيلدرز بسبب خلافات حول سياسة اللجوء

انهارت الحكومة الهولندية صباح اليوم الثلاثاء، عقب إعلان حزب الحرية (PVV)، بقيادة السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، انسحابه من الائتلاف الحاكم، وذلك إثر فشل المفاوضات بشأن تشديد سياسة اللجوء.

وأعلن فيلدرز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “لم يتم التوقيع على خطتنا بشأن اللجوء، ولا توجد تعديلات على الاتفاق الرئيسي للائتلاف. حزب الحرية يغادر الحكومة”، في إشارة إلى رفض بقية الأحزاب شروطه المتشددة في ملف الهجرة.

وكان فيلدرز قد عرض قبل أيام خطة من عشرة بنود تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين بشكل كبير، تتضمن استخدام الجيش لتأمين الحدود، وإغلاق مراكز استقبال اللاجئين، وإعادة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مدعيًا أن سوريا لم تعد تُصنّف كبلد خطير.

وفي مساء الإثنين، طالب فيلدرز شركاءه في الائتلاف – حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، حزب المزارعين المواطنين (BBB)، وحزب العقد الاجتماعي الجديد (NSC) – بالتوقيع على خطته وبدء تنفيذ بعض الإجراءات فورًا، ملوّحًا بالانسحاب في حال عدم الاستجابة.

وبعد اجتماعين متتاليين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء، أعلن فيلدرز رسميًا انسحاب حزبه من الائتلاف، ما أدى إلى سقوط الحكومة.

وأثار قرار فيلدرز ردود فعل غاضبة من قادة الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة.
فقد وصفت كارولاين فان دير بلاس، زعيمة حزب BBB، تصرفه بأنه “غير مسؤول”، مضيفة: “كانت كل الأوراق بيده، ومع ذلك ينسحب بهذا الشكل المفاجئ”.

فيما قالت نيكوليين فان فروتهوفن، زعيمة حزب NSC: “هذه الخطوة غير مفهومة على الإطلاق”.

أما ديلان يشيلغوز، زعيمة حزب VVD، فقالت: “كان لدينا ائتلاف يميني منسجم سياسيًا، لكن فيلدرز ضحى به من أجل غروره الشخصي”.

وتضمّنت خطة فيلدرز أيضًا تعليق الحصص الأوروبية لاستقبال اللاجئين، ومنع لمّ شمل العائلات، بما في ذلك حظر دخول أطفال اللاجئين المقيمين في البلاد. وأكد أن حزبه، الذي يملك 37 مقعدًا في البرلمان من أصل 150، لن يدعم الحكومة ما لم تُجرَ “تغييرات جوهرية” في سياسة اللجوء قبل الصيف.

لكن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن العديد من مقترحاته تتعارض مع القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، خاصة ما يتعلق بإعادة اللاجئين السوريين قسرًا، رغم أن الحكومة الهولندية لم تُصنّف سوريا بعد كدولة آمنة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض بنود الخطة، مثل إلغاء قانون “التوزيع” الذي يُلزم البلديات باستقبال حصة من طالبي اللجوء، كانت مدرجة ضمن اتفاق الائتلاف. غير أن وزير اللجوء، إيدي فاير، لم يتمكن من تمريرها بسبب صعوبات تشريعية داخل البرلمان.

ومن المنتظر أن يقدّم رئيس الوزراء ديك سخوف استقالته رسميًا للملك في وقت لاحق من اليوم، كما يُتوقع أن تتبع ذلك استقالات فورية من عدد من وزراء حزب الحرية، مما سيعجل بانهيار الحكومة بالكامل.

ومن المرجح أن تدخل البلاد مرحلة انتقالية جديدة، وسط تساؤلات حول إمكانية تشكيل ائتلاف بديل أو التوجه نحو انتخابات مبكرة خلال الأشهر المقبلة.