أعربت وزارة الخارجية البريطانية، عشية أمس الاثنين، عن التزام المملكة المتحدة بتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع المغرب، مؤكدة أن الرباط باتت تمثل “شريكًا ذا أهمية متزايدة” في ميادين التجارة والاستثمار.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى العاصمة المغربية، جاءت تتويجًا لمسار متنامٍ من التعاون، وشهدت توقيع مجموعة من الاتفاقيات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وأشارت إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين تجاوز عتبة 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا.
وأكد ديفيد لامي أن الزيارة تهدف إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين لندن والرباط، مشددًا على أن النمو والازدهار سيكونان حجر الأساس للعلاقات المستقبلية بين البلدين.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الدولة البريطاني للتجارة، دوغلاس ألكسندر، بأن المغرب يكتسب أهمية متزايدة كشريك استراتيجي للمملكة المتحدة، مضيفًا أن تعزيز التعاون مع دول مثل المغرب سيساهم في دعم الاقتصاد البريطاني، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للشركات ويوفر مناصب شغل.
وقد تمخضت هذه الدينامية المتقدمة عن توقيع حزمة من الاتفاقيات في قطاعات حيوية، منها إدارة الموارد المائية، تطوير البنيات التحتية للموانئ، الخدمات اللوجستية الذكية، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وأشارت الوزارة إلى اتفاق تعاون بارز تبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى تسخير الخبرة البريطانية في مجالات مثل التدبير المستدام للمياه وإنشاء موانئ حديثة وفعالة.
الرياضة لم تغب عن خارطة التعاون، حيث من المقرر أن تدعم المملكة المتحدة جهود المغرب في التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2030، من خلال الإسهام في تطوير بنية تحتية رياضية ذات طابع مستدام.
وفي بعد آخر للتعاون، أُبرزت أهمية الشراكة بين البلدين في قضايا الهجرة، مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة لمواجهة التغير المناخي وندرة الموارد الطبيعية، بما يعزز الأمن ويؤسس لنمو اقتصادي أخضر.
تأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية أوسع تنتهجها الحكومة البريطانية لإعادة تفعيل علاقاتها مع القارة الإفريقية، عبر سياسة تقوم على الواقعية، التدريج، واحترام خصوصيات الشركاء، بهدف بناء علاقات متينة تغطي التجارة، الأمن، والاستثمار، وتتصدى لجذور الهجرة غير النظامية.
03/06/2025
