رغم تصنيف مدينة السعيدية كإحدى أهم المحطات السياحية بالمملكة، إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن هذا التصنيف على أرض الواقع، وذلك لعدة اعتبارات، يأتي في مقدمتها غلاء الأسعار في ما يتعلق بالإيواء والمأكل.
فأسعار كراء الشقق والمنازل، بالإضافة إلى خدمات المطاعم، تعرف ارتفاعاً كبيراً، دون أن يقابل ذلك جودة في الخدمات المقدّمة، مما يخلق تناقضاً صارخاً بين الثمن والخدمة.
ويزداد هذا الوضع سوءاً خلال موسم الاصطياف، في ظل غياب واضح للجهات المسؤولة عن المراقبة وحماية المستهلك. الأمر الذي انعكس سلباً على صورة المدينة كوجهة سياحية، إذ باتت غير مرغوب فيها من طرف عدد كبير من السياح الذين سبق لهم زيارتها، وهو ما تؤكده الأرقام التي تسجل تراجعاً ملحوظاً في عدد الزوار مقارنة بالسنوات الماضية.
ويبقى السؤال المطروح : هل سيتمكن العامل الجديد لإقليم بركان من النهوض بهذه الوجهة السياحية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ المهمة لن تكون سهلة، بل تتطلب مجهوداً كبيراً وإرادة قوية لإعادة بناء الثقة وخلق بيئة سياحية ملائمة تُعنى براحة الزوار وطمأنينتهم.
أولى الخطوات يجب أن تبدأ بمحاربة مظاهر العشوائية، التي تتجلى في منح التراخيص الموسمية بناءً على الزبونية والمحسوبية، دون احترام القوانين التنظيمية الجاري بها العمل. كما أن تحويل عدد من الفيلات والمنازل والأراضي إلى مطاعم ومحلات تجارية دون ترخيص قانوني، يسيء إلى جمالية المدينة ونظامها العمراني.
ولا يمكن الحديث عن المعرض الموسمي الذي يُنظم كل صيف، والذي تحول إلى ما يشبه سوقاً عشوائياً تحت مسمى “معرض”، إذ تغيب فيه شروط التنظيم من حيث المدة الزمنية المسموح بها ونوعية المنتوجات المعروضة، حيث تختلط الملابس الجاهزة بالخردة، وتتعالى رائحة المأكولات الخفيفة مع أصوات الموسيقى الصاخبة.
ولا يجب إغفال ظاهرة التسول والتشرد (التشمكير)، التي باتت تنتشر بشكل مقلق، وتشوه صورة المدينة وتزعج زوارها، وهي ظاهرة تستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية للحد منها ومعالجتها.
مدينة السعيدية قرارات جريئة وتدخلاً فعّالاً من العامل الجديد، إن هو أراد حقاً إعادة الاعتبار لهذه المدينة وجعلها في مصاف الوجهات السياحية الحقيقية التي تليق بسمعة المغرب وموقعه السياحي.
