تعديلات جوهرية على مشروع قانون المسطرة المدنية تُقرب المتقاضين من العدالة وتكرّس حق الدفاع

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في قراءة ثانية، كما ورد من مجلس المستشارين، وذلك بأغلبية 13 صوتاً مقابل معارضة 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. المشروع شهد نقاشاً مكثفاً وتعديلات عديدة، ما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها هذا النص في إصلاح المنظومة القضائية.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف أن مشروع القانون خضع لنحو 549 تعديلاً داخل الغرفة الثانية، منها 170 تقدمت بها فرق الأغلبية، و379 من المعارضة، استجابت الحكومة لـ181 منها، رغم أنها سبق أن رفضتها في مرحلة سابقة بمجلس النواب. ومن أبرز هذه التعديلات، حذف المقتضيات الزجرية المتعلقة بالتغريم، في إطار ضمان الولوج الحر والمتكافئ إلى العدالة، وتسهيل رفع الدعاوى وتقديم الدفوع دون تهديد أو تقييد.

شملت التعديلات كذلك إعادة صياغة قواعد الاختصاص النوعي، والتأكيد على ضرورة البت بحكم مستقل في الدفوع بهذا الشأن، مع فتح باب الاستئناف خلال أجل محدد. كما أعيد النظر في عتبة الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية، بما يضمن عدم حرمان المتقاضين من الاستئناف. ولتعزيز فعالية القضاء، تضمن المشروع مقتضيات تتيح للقاضي وسائل إجرائية إضافية لإظهار الحقيقة دون المساس بحياده، من بينها إلزام الأطراف بتصحيح المسطرة واستكمال المستندات الناقصة. كما نص على إمكانية تقديم الطعون في مختلف صناديق المحاكم وتوجيهها فوراً إلى الجهة المختصة، مع تعزيز دور المحامي في المسطرة حتى في القضايا التي تعتمد الشفوية، تكريساً لمكانته كمحور أساسي في الدفاع تحت سلطة القضاء وسيادة القانون.