كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن انطلاق مفاوضات متقدمة مع السلطات السعودية بشأن ترحيل أكثر من 120 امرأة مغربية محتجزة في السجون السعودية، بهدف تمكينهن من استكمال فترات عقوبتهن بالقرب من أسرهن في المغرب. وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن السلطات السعودية أعطت وعوداً بفتح الحوار بهذا الشأن بعد عيد الأضحى، مشيراً إلى أن ثلاث نساء مغربيات قد تم تسليمهن بالفعل قبل العيد، بينما تُدرس ملفات باقي المعتقلات بعناية بعد ذلك. تأتي هذه الخطوة في ظل تنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النساء، التي تشمل قضايا الفساد والنصب ونقل الخمور وتعاطي المخدرات.
وأشار وهبي إلى صرامة السلطات السعودية في تطبيق العقوبات، حيث تقضي بعض المغربيات عقوبات طويلة تصل إلى 18 عاماً، ويبلغ متوسط أعمارهن بين 50 و58 سنة، من بينهم أمهات وسيدات يعانين من أمراض خطيرة كالسرطان. وأكد حرصه على إقناع الجانب السعودي بإعادة المعتقلات إلى المغرب، مما سيسمح لعائلاتهن بزيارتهن والاطمئنان على أوضاعهن الصحية والمعيشية. كما أكد وزير العدل أن زياراته المتكررة للسعودية ودول أخرى تركز على متابعة أوضاع السجناء المغاربة، انطلاقاً من مسؤولياته الرسمية لضمان احترام حقوقهم ورعاية ظروف اعتقالهم.
وأضاف وهبي أن المغرب يعمل على إبرام اتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول العربية التي تضم مغاربة معتقلين، من أجل تمكينهم من قضاء ما تبقى من عقوباتهم في وطنهم. وأشار إلى وجود معتقلين مغاربة في دول مثل مصر والعراق، بينهم من قضى سنوات طويلة خلف القضبان، مؤكداً حقهم في استكمال محكومياتهم في بلدهم. وتتزامن هذه الجهود مع مطالب مستمرة من التنسيقية الوطنية للمغاربة العالقين والمحتجزين في الخارج، التي تركز على تحسين أوضاع المغاربة المحتجزين خاصة في مخيمات شمال سوريا، مع السعي المتواصل لإعادتهم إلى وطنهم.
03/06/2025
