وزيرة الانتقال الطاقي تؤكد على الفوائد الاقتصادية والبيئية لاستيراد النفايات القابلة للتدوير رغم التحديات

دافعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بقوة عن قرار استيراد النفايات القابلة للتدوير والتثمين، مؤكدة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أن هذا القرار يأتي ضمن إطار القانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، وهو خطوة استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص شغل جديدة وتحسين منظومة تدبير النفايات وحماية البيئة. وأشارت الوزيرة إلى دراسة أعدت عام 2020 بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD)، والتي بيّنت إمكانية إحداث 60 ألف فرصة عمل بحلول 2030، مع استفادة قطاعات حيوية كالحديد والصناعات الثقيلة من انخفاض فاتورة الطاقة.

وعن تفاصيل عمليات الاستيراد، كشفت بنعلي أن الفترة ما بين 2021 و2025 شهدت إصدار 136 رخصة لاستيراد مواد قابلة للتدوير مثل الإطارات المطاطية والبلاستيك والنسيج، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الاقتصاد الدائري وتحد من استنزاف الموارد الطبيعية. وأوضحت أن النفايات غير الخطرة تمثل مصدراً بديلاً للطاقة، مما يقلص الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية كالنفط والفحم، ويساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء. كما نوهت بأهمية الرقابة الصارمة لضمان خلو المواد المستوردة من أية مواد سامة قد تضر بالبيئة أو صحة المواطنين، مؤكدة ضرورة الشفافية واحترام المعايير الدولية والوطنية في هذا المجال.

فيما يخص آليات التنفيذ، بيّنت الوزيرة أن استيراد النفايات يخضع لإجراءات دقيقة تشمل تقديم ملفات إلكترونية عبر منصة متخصصة، تتضمن وثائق الإخطار والنقل والتحاليل الفيزيائية والكيميائية، وضمانات مالية، إلى جانب عقود الاستيراد ورخص الاستغلال والتثمين. وشددت على أن هذه الإجراءات تصون مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحول التحديات البيئية إلى فرص تنموية واقتصادية حقيقية، مؤكدة أن هذا المسار يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبرامج تحسين تدبير النفايات المنزلية.