إقالة النائبة الأولى لمقاطعة سايس بفاس وسط اتهامات بالفساد المالي

شهد مجلس مقاطعة سايس بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، إقالة النائبة الأولى لرئيس المقاطعة، سارة خضار، بسبب غيابها المتواصل عن جلسات المجلس، وذلك عقب وجودها رهن الاعتقال الاحتياطي في جناح النساء بالسجن المحلي بوركايز. يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه خضار محاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية تهم تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، حيث تم تأجيل محاكمتها إلى 17 يونيو الجاري لمنح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف.

وكشفت وثائق التحقيق أن سارة خضار، النائبة المفوض لها قطاع التعمير، كانت متورطة في توقيع رخص بناء لمشاريع مخالفة، رغم وجود محاضر رسمية تؤكد المخالفات، كما ثبت من خلال شهادات عدد من المستفيدين، وتسجيلات أدلى بها نائب برلماني سابق، تورطها في تسليم رخص البناء لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم، مع تمييز بين من يدفعون الرشاوى ومن يرفضونها. وصرحت مصادر رسمية أن العديد من الرخص التي منحت كانت لأشخاص لم يستوفوا الشروط القانونية، خاصة في منطقة منزه سايس التي تشهد كثافة مخالفات بناء.

في سياق متصل، كشفت التحقيقات أن سارة خضار أرسلت مراسلات مزورة تتعلق بعدم قدرتها على حضور جلسات المجلس بدعوى ظروف صحية، وأن التوقيع في إحدى هذه المراسلات لم يكن لها بل كتبها والدها ووقعها نيابة عنها. كما أثارت الشهادات الطبية المزيفة التي تم تقديمها خلال التحقيقات شكوكاً حول مصداقيتها، إذ تبين أن توقيع المترجم تم بعد تاريخ تسلم المقاطعة للشهادات. هذا وتواصل السلطات الأمنية والجهات المختصة التحقيق في القضية التي تهز الأوساط السياسية بمدينة فاس، وسط ترقب لمعرفة تطورات الملف القضائي.