بوريطة: التأشيرات قرار سيادي والمغرب يعتمد مبدأ المعاملة بالمثل
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن سياسة التأشيرات التي تعتمدها المملكة تُعد قراراً سيادياً يخضع لاعتبارات سياسية، اقتصادية وتاريخية.
وأوضح بوريطة، خلال جلسة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن المغرب يرتكز في هذا المجال على ثلاثة مبادئ أساسية: المعاملة بالمثل، المصلحة السياسية والاقتصادية، ثم التدرج بين المرونة والتشدد حسب السياق.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تفرض التأشيرة على عدد من الدول، خاصة عبر النظام الإلكتروني، لافتاً إلى أن تكلفتها عرفت ارتفاعاً، وذلك في إطار تعزيز شروط الأمان والتحكم.
وفي المقابل، شدد بوريطة على أن المغرب لا يفرض التأشيرة لدواعٍ اعتباطية، بل تُراعى فيها اعتبارات سياحية وسياسية واقتصادية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن جواز السفر المغربي يواصل تحسين ترتيبه عالمياً، ما يتيح لحامليه دخول عدد متزايد من الدول بدون تأشيرة.
وفي ما يخص التأشيرات الأوروبية، أفاد بوريطة أن الدول الأوروبية منحت سنة 2024 نحو 610 آلاف تأشيرة للمغاربة، بنسبة رفض بلغت 20%. وخصّ بالذكر فرنسا التي أصدرت وحدها 283 ألف تأشيرة، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام السابق.
من جهة أخرى، أقر الوزير بوجود بعض التجاوزات والممارسات غير المقبولة في مسار الحصول على التأشيرات، والتي تمس كرامة المواطنين المغاربة، مؤكداً أن هذه الإشكالات تُناقش في إطار اجتماعات اللجان القنصلية المشتركة لمعالجتها وضمان شروط معاملة لائقة.
04/06/2025
