تمكّنت فرقة وطنية تابعة للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن يبلغ من العمر 25 سنة ويحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، على خلفية الاشتباه في ضلوعه ضمن شبكة إجرامية دولية تنشط بفرنسا، متورطة في قضايا خطيرة تشمل الاختطاف، الابتزاز وطلب فدية من مستثمري العملات الرقمية، فضلاً عن عمليات تبييض أموال مشبوهة.
عملية التوقيف، التي نُفذت في مدينة طنجة، جاءت استجابة لطلب تعاون دولي عقب توصّل السلطات المغربية بملف رسمي من القضاء الفرنسي يتضمن معطيات دقيقة عن المشتبه فيه والأفعال الإجرامية المنسوبة إليه فوق التراب الفرنسي. ووفق ما أوردته كواليس الريف نقلاً عن بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء متعددة، بينها سيوف ومديات كبيرة، إضافة إلى عدد كبير من الهواتف وأجهزة الاتصال، يجري تحليلها رقمياً، إلى جانب مبالغ مالية يُشتبه في علاقتها بالنشاط الإجرامي.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوف كان موضوع مذكرة اعتقال دولية صادرة عن السلطات الفرنسية، للاشتباه في تورطه في وقائع عنف واختطاف وابتزاز مالي ممنهج ضد متداولي العملات المشفرة، فضلاً عن ضلوعه في عمليات غسل أموال عابرة للحدود. وقد تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفقاً لمقتضيات القانون المغربي بالنظر إلى حمله للجنسية الوطنية، في خطوة تعكس التزام السلطات المغربية بمكافحة الجريمة المنظمة الدولية وتجفيف منابعها.
04/06/2025
