في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، رفض عبد العزيز لشهب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بعدم اعتماد تاريخ الإحالة للبت في المهمة الاستطلاعية التي تخص دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مؤكداً أن الملف ينتظر قرار مكتب المجلس بعد إحالته عليه. وشهدت جلسة الأسئلة الأسبوعية التي عقدت في 2 يونيو 2025، توتراً بين لشهب ورئيس الفريق الحركي الذي اتهمه بخرق الدستور عبر اعتماد التصويت لصالح المهمة التي طالبت بها الأغلبية، مستبعداً بذلك مهمة فريق “السنبلة”.
وفي رد فعل حاد، وصف لشهب ما تعرض له من هجوم خلال الجلسة بـ”التصرفات غير المسؤولة والهجمة غير المبررة”، معبراً عن استنكاره لمحاولة المعارضة إجهاض المهمة الاستطلاعية التي اعتبرها فرصة لكشف الحقيقة، متهمًا إياها بمحاولة استغلال الملف سياسياً والابتعاد عن الدور الدستوري في مراقبة عمل الحكومة. وأكد لشهب أن اللجوء إلى التصويت جاء بعد استيفاء مداخلات الفرق النيابية والاعتماد على مبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة، مشيراً إلى أن الانسحاب من الجلسة بدلاً من المشاركة في التصويت يُعد هروباً من المسؤولية.
من جهته، اعتبر لشهب أن تصرفات رئيس الفريق الحركي تجاوزت حدود اللياقة المؤسساتية، حيث وصف هجومه العلني خلال الجلسة بأنه يخالف روح النظام الداخلي للمجلس ويهدر تقاليد المؤسسة الدستورية. وأضاف أن هذه الاتهامات والمواقف لا تخدم إلا تقويض مصداقية المجلس، مؤكداً أن اللجنة تمسكت بالضوابط القانونية والإجراءات التنظيمية في التعامل مع الملف. هذا التصعيد بين الأغلبية والمعارضة يعكس بوضوح عمق الخلافات الحزبية حول قضايا حساسة تلامس الأمن الغذائي والشفافية في العمل البرلماني.
04/06/2025
