سكان الحسيمة يطالبون بفتح تحقيق في غلاء فاتورة الماء والكهرباء

 محفوظ وليّدي :

عبّر العديد من المواطنين، في اتصالاتهم بالجريدة، عن استيائهم من الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء، والتي وصفوها بأنها باتت خيالية ومثقلة بزيادات غير مسبوقة. وأكد هؤلاء أن الفواتير تضاعفت عدة مرات، مما شكل عبئًا ماليًا يفوق قدراتهم الشرائية المنهكة، الأمر الذي بات يؤرقهم ويدفعهم إلى دق ناقوس الخطر.

وأشار المواطنون إلى أن الوضع الاقتصادي بالإقليم يمر بأزمة خانقة، تتمثل في غياب الرواج التجاري، وتفشي البطالة، ووجود معيل واحد لأسر قد يتجاوز عدد أفرادها السبعة.

وأكد المتصلون أن عدادات الماء والكهرباء لا تتم قراءتها بشكل شهري، بل قد تمر سنة أو أكثر دون قراءة فعلية، حيث يُسجل المكلف كمية استهلاك لشهر واحد ثم تُعمم على أشهر السنة، بهدف تجنّب تسجيل استهلاك يدخل في الأشطر الثالثة والرابعة (الأكثر تكلفة). كما أوضحوا أن مستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء لا يغطون بدقة الكميات المستهلكة شهريًا، مما يؤدي إلى تضاعف الفواتير، فضلًا عن الرسوم المفروضة على التطهير، التي تُضاف تلقائيًا إلى الفاتورة.

ورغم أن المياه التي يضخها المكتب تمر عبر عدادات، فإن القراءة الشهرية تغيب، ما يسمح بوصول كمية الاستهلاك إلى الأشطر الأعلى ثمنًا، مما يزيد من معاناة الفئات ذات الدخل المحدود.

وفيما يخص الكهرباء، عبر المواطنون أيضًا عن استغرابهم من الفواتير المرتفعة، متسائلين: هل تُقرأ العدادات فعلًا شهريًا؟ أم أن الفواتير تُطبق بشكل جزافي، اعتمادًا على تقديرات وتخمينات؟

كما اعتبروا أن المكتب الوطني يبرر هذا الوضع بقلة عدد المستخدمين، مما لا يمكنه من القيام بقراءة العدادات شهريًا، وهو ما يفتح الباب أمام تجاوزات تمس بحقوق المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الحسيمة تعاني من أعطاب كثيرة في شبكات تزويد الماء الصالح للشرب، إضافة إلى تهالك الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه في الشوارع والأزقة، وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي دون سابق إنذار، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى حسن تدبير هذه المواد الحيوية التي أثقلت كاهل المواطن البسيط.