وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين تهراوي، مستنكرة إلغاء عقود سارية مع مقاولات صغرى ومتوسطة تقدم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بعدد من المستشفيات، وتحويلها إلى صفقات جديدة على المستوى الجهوي. وأبدت تهامي قلقها من شروط هذه الصفقات التي وصفتها بـ”الإقصائية والتعجيزية”، والتي تستهدف شركات محددة تتوفر على معايير مالية وتقنية مرتفعة، مما يضع المقاولات الصغيرة خارج نطاق المنافسة.
وأضافت البرلمانية أن هذه المقاولات الصغيرة كانت قد قامت باستثمارات ومصاريف كبيرة للوفاء بالتزامات عقودها، معتبرة أن تحويل الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي سيؤدي إلى زيادة حجمها وتعقيد عمليات تتبعها ومراقبتها، ما يتطلب موارد بشرية وتقنية إضافية. وحذرت تهامي من إمكانية توظيف هذه الصفقات لخدمة أجندات انتخابية، مطالبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإلغاء العقود القائمة وتعويض المتضررين منها، مع ضرورة احترام مبدأ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
وأشارت النائبة إلى وجود مؤشرات في دفاتر التحملات تفرض شروطاً مالية وتقنية صعبة التحقق، مثل اشتراط شهادات ISO، وتجارب سابقة بمبالغ مالية مرتفعة، وأرقام معاملات كبيرة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام توجيه الصفقات لشركات بعينها على حساب العدالة والمنافسة الشريفة. وتساءلت عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لضمان الإنصاف والعدالة، وتوفير بيئة منصفّة تسمح لجميع المقاولات المسؤولة بالمنافسة على أساس الاستحقاق دون إقصاء مسبق.
04/06/2025
