في أروقة محكمة الاستئناف بفاس، عاد اسم مقاطعة زواغة ليطفو على السطح مجددًا، بعد أن وضعت شكاية جديدة على مكتب النيابة العامة، تتهم مسؤولين في المقاطعة باختلاس وتبديد المال العام، مع تلميحات إلى وجود تواطؤ ومشاركة في هذه الأفعال.
الشكاية، التي توصلت بها النيابة الإثنين 2 يونيو الجاري ، تضاف إلى سلسلة من الملفات السابقة التي سبق أن جرت مسؤولين محليين إلى دائرة التحقيق، وعلى رأسهم رئيس المقاطعة المنتمي لحزب الاستقلال، في انتظار أن تُتخذ قرارات حاسمة: إما بالحفظ أو الإحالة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس لفتح تحقيق موسّع.
ليست هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها شخصيات داخل المقاطعة بسوء التسيير. فقد سبق أن استهدفت إحدى الشكايات مدير المصالح ورئيسًا سابقًا لمصلحة الماء والكهرباء، بدعوى ابتزاز المشتكي للضغط عليه من أجل إعداد دفاتر تحملات وصفقات عمومية على المقاس.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل رئيس قسم الصفقات والمالية، في شكاية أخرى لاحقة، ما يزيد من تعقيد المشهد داخل واحدة من أكبر مقاطعات العاصمة العلمية.
في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة، يترقب الشارع الفاسي ما إذا كانت هذه الملفات ستفتح باب المساءلة الجدية، أم أنها ستظل مجرّد أوراق في رفوف الانتظار.
04/06/2025
