مكتب الصرف يفتح تحقيقاً موسعاً في شبهة تهريب أموال عبر تسبيقات الاستيراد

باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بتنسيق مع قسم التراخيص والعلاقات مع المستخدمين، عملية تدقيق دقيقة همّت استعمال تراخيص “تسبيقات الاستيراد”، وذلك عقب ورود تقارير من قسم الدراسات والإحصائيات تشير إلى مؤشرات مقلقة حول إمكانية استغلال هذا النظام في تهريب أموال إلى الخارج. ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـكواليس الريف، فإن التحقيق جاء مدفوعاً بإخباريات وتقارير تقنية كشفت عن تحركات مالية مشبوهة تحت غطاء قانوني.

التحقيقات الأولية مكنت المراقبين من تحديد لائحة بالشركات المستفيدة من تسبيقات الاستيراد، المشتبه في تورطها في عمليات تحويل مالي مشبوه نحو الخارج، حيث جرى إخضاع ملفاتها لتدقيق مشترك بين مكتب الصرف والبنوك المعنية ومصالح الجمارك. وأوضحت المعطيات أن هذه الشركات تعمدت تضخيم فواتير الاستيراد بالتنسيق مع مصدرين من أمريكا الوسطى والجنوبية، وبلدان شرق آسيا، من أجل رفع قيمة التسبيقات المحوّلة قبل تهريب الفروقات المالية إلى حسابات خارج المملكة.

كما رصدت فرق المراقبة حالات تحايل أكثر تعقيداً، من بينها افتعال نزاعات تجارية صورية مع الموردين الأجانب بعد استلام التسبيقات، ما يجعل من الصعب استرجاع الأموال أو توطينها مجدداً في المغرب. وكشفت التحقيقات استعانة عدد من هذه الشركات بشبكات دولية متخصصة في تهريب وتبييض الأموال، مستخدمة نظام “كريدوك” كأداة لنقل الأموال عبر المصارف العالمية. وقد لجأ مكتب الصرف، في إطار استكمال معطيات الملف، إلى التواصل مع مؤسسات مماثلة في بلدان التصدير من أجل تتبع خيوط التحويلات المشبوهة، معتمداً في ذلك على خبرات الجمارك المغربية وقواعد البيانات الدولية المعتمدة في مجال محاربة الجرائم المالية العابرة للحدود.