قدم ألفونسو بياريس، المستشار المسؤول عن شؤون البحر في حكومة منطقة غاليسيا الإسبانية، استقالته بشكل فوري بعد فتح المحكمة العليا في غاليسيا تحقيقًا رسميًا ضده في قضية اعتداء جنسي، إثر شكوى تقدمت بها عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة بالوما لاغو.
وتعود الشكوى إلى بضعة أشهر، حيث قُدمت في مدينة فيرول، مسقط رأس الإعلامية البالغة من العمر 58 عامًا، والتي تُعد من أبرز رموز الشاشة الإسبانية في تسعينيات القرن الماضي.
وفي بيان صحفي عاجل عقده يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، أعلن بياريس تنحيه عن منصبه ، مؤكدًا أن قراره ينبع من رغبته في عدم السماح لـ”قضايا الحياة الخاصة” بأن تؤثر على ثقة المواطنين في مؤسسات الحكم.
أكدت مصادر قضائية لصحيفة El Mundo أن القضية مفتوحة حاليًا في المحكمة العليا، وأنها بدأت فعليًا بعد تلقي المحكمة الشكوى رسميًا، وتمت إحالتها إلى الغرفة المدنية والجنائية نظرًا لتمتع بياريس بالحصانة السياسية أثناء توليه المنصب. ومع تقديمه للاستقالة، فإن التحقيق سيُعاد إلى محكمة فيرول لمتابعة الإجراءات دون أي امتيازات قانونية خاصة.
ألفونسو بياريس ( من مواليد عام 1970 في سيرفو، لوغو ) حاصل على شهادة في الطب البيطري من جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا ، دخل معترك السياسة سنة 1995 ضمن صفوف الحزب الشعبي (PP)، وشغل منصب رئيس بلدية سيرفو على مدار 16 عامًا (2007 – 2023) قبل أن ينضم إلى حكومة ألفونسو رويدا كمسؤول عن قطاع البحر.
في كلمته أمام الصحافة، شدد على أن استقالته تهدف إلى تمكينه من الدفاع عن نفسه “كمواطن عادي أمام العدالة” بدون الاستفادة من الحصانة، مؤكدًا أن قراره “صعب جدًا لكنه ضروري”، وأضاف: “أنا واثق أن العدالة ستأخذ مجراها، وأتمنى أن يُغلق هذا الملف سريعًا حتى أتمكن من العودة إلى حياتي السياسية السابقة.”
ردًا على التطورات، سارعت أحزاب المعارضة في برلمان غاليسيا إلى مطالبة رئيس الحكومة ألفونسو رويدا بتقديم توضيحات عاجلة. فقد اعتبر حزب BNG أن القضية “بالغة الخطورة” ولا يمكن التعامل معها كأمر خاص، داعيًا الحكومة إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية.
من جهته، دعا الحزب الاشتراكي PSOE إلى ضرورة الإسراع في كشف الحقيقة، مذكرًا بأن “جرائم من هذا النوع، إن ثبتت، تُعد مرفوضة تمامًا، خاصة إذا كان المتهم يشغل منصبًا عامًا.” كما أكد على ضرورة أن “تُمارس العدالة مهامها بأقصى درجات الشفافية والسرعة”.
05/06/2025
