رصدت وزارة الداخلية أكثر من 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في إطار خطة وطنية لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، التي باتت تؤرق عدداً من المدن والقرى المغربية.
الخطة، التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي بمجلس النواب، تشمل بناء مراكز لإيواء وتجميع هذه الحيوانات، إضافة إلى اقتناء معدات وآليات متخصصة. وتندرج هذه المبادرة ضمن اتفاقية إطار متعددة الأطراف تضم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وأعلن لفتيت عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يُنظّم تدخلات الجهات المعنية، من سلطات محلية وجماعات ترابية إلى جمعيات المجتمع المدني والمواطنين، بهدف تقليص أخطار الحيوانات الضالة. وقد تمت إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح الوزير أن النص التشريعي المرتقب يسعى إلى التوفيق بين حماية الصحة العامة وضمان السلامة الجسدية للمواطنين، وبين احترام حقوق الحيوان ومعاملته بطريقة إنسانية.
لفتيت شدد على أن الكلاب الضالة لا تشكل فقط مصدر إزعاج، بل تعتبر “خزاناً ناقلاً لأمراض خطيرة” مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا، مشيراً إلى أن مكافحتها تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية الصحية.
منذ سنة 2019، اعتمدت السلطات المغربية مقاربة جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، تقوم على تعقيم الكلاب جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، عوض إعدامها. ووفق وزير الداخلية، فقد أثبتت هذه المقاربة فعاليتها في عدة دول، وأسهمت في الحد من أعداد الكلاب الضالة.
وفي أفق سنة 2025، تخطط وزارة الداخلية لإحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة لفائدة أكثر من 1200 جماعة ترابية عبر 53 إقليماً، باستثمار يتجاوز مليار درهم. كما سيتم تخصيص موارد بشرية مؤهلة لتسيير هذه المراكز، تشمل 260 طبيبًا، 260 ممرضًا، 260 تقنيًا، و130 طبيبًا بيطريًا.
وتعمل الوزارة، بالتعاون مع الجماعات، على تأهيل وتجهيز المكاتب الصحية الموجودة حالياً، بهدف سد الخصاص الكبير في هذا المجال.
وفي مارس 2024، دخلت اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة حيز التنفيذ، بعد توقيعها في يوليوز 2023. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير طرق حديثة لتلقيح الكلاب عبر الفم باستخدام أطعمة مخصصة، كوسيلة فعالة للحد من انتشار داء السعار.
وخصصت وزارة الداخلية 40 مليون درهم سنويًا لمعهد باستور المغرب من أجل توفير لقاحات ومضادات داء السعار، تُوزع على 565 مركزًا صحيًا، خاصة في المناطق النائية. كما تساهم الجماعات الترابية بمبلغ مماثل لدعم 115 مركزًا صحيًا آخر.
05/06/2025
