تشهد العاصمة الرباط حالة من الارتباك غير المسبوق، بعد أن طالت الاعتقالات عدداً من المسؤولين الجماعيين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بفساد في صفقات عمومية ومنح رخص مثيرة للجدل، إلى جانب اتهامات بسوء تدبير الشأن المحلي.
في ظل هذا الوضع المتوتر، اختارت عمدة المدينة، فاطمة المودني، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، التزام الصمت وعدم التعليق، في وقت سارع فيه فريق حزب العدالة والتنمية داخل المجلس الجماعي إلى توجيه سؤال كتابي لها، يطلب فيه توضيحات بشأن طبيعة التوقيفات والاعتقالات، وما إذا كانت الرئاسة قد تلقت أي مراسلات رسمية من الجهات المعنية حول الموضوع.
وطالب الفريق المعارض بإجراء تحقيق إداري داخلي يكشف المسؤوليات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بهذه القضية، إلى جانب دعوة العمدة لتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان الشفافية والنزاهة مستقبلاً، وتأمين استمرارية المرافق العمومية وخدمة المواطنين رغم هذه التطورات.
كما عبّر “البيجيدي” عن قلقه بشأن وضعية الموارد البشرية بالجماعة، مشيراً إلى ضرورة الكشف عن فحوى التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، ومتى ستُعرض نتائجه وتوصياته أمام المجلس، تطبيقاً لمبادئ الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، خاصة وأن بعض مضامين التقرير تم تسريبها لوسائل الإعلام.
ولم يخفِ الفريق دهشته من غياب الإحاطة لدى عدد من أعضاء المكتب المسير بتفاصيل الملف الذي أطاح بمسؤولين بارزين، معتبراً ذلك دليلاً على ضعف الشفافية وسوء تداول المعلومات داخل الجهاز الإداري للجماعة.
06/06/2025
