الناظور : فضيحة استغلال المال العام بين مشاريع وهمية وفواتير مزورة تثير غضب المجتمع المدني

يشهد إقليم الناظور حالة من القلق المتزايد إثر الكشف عن فضيحة مدوية تتعلق باستغلال بعض الفاعلين الجمعويين لأموال الدعم العمومي، وخاصة تلك الموجهة ضمن إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث تم رصد تقديم مشاريع وهمية غير منفذة على أرض الواقع، مدعومة بفواتير مزورة تهدف إلى تبرير صرف هذه الأموال.

مصادر مطلعة أكدت أن عددًا من الجمعيات المحلية أعدت ملفات مشاريع تنموية زائفة، مصحوبة بفواتير مشبوهة، للحصول على تمويلات مالية كبيرة دون تنفيذ أي أنشطة حقيقية تخدم التنمية المحلية. هذا التلاعب الممنهج بالمال العام يهدد مصداقية المبادرات التنموية التي تسعى إلى تحسين ظروف العيش بالمنطقة.

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو وجود سوق موازٍ لبيع وتزوير الفواتير باسم شركات وتعاونيات أخرى، حيث كشفت التحقيقات الأولية ان الفاعلين الجمعوين يزورون الفواتر لشركة متخصصة … ما يطرح تساؤلات حول استغلال اسمها في عمليات احتيالية.

تؤكد المعطيات أن الفواتير المزورة لا تعكس نشاط الشركة الحقيقي، مما يعزز الشكوك حول استخدام هذه الفواتير كوسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب المال العام.

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول ما إذا كان صاحب الشركة قد بادر باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات أو الأشخاص الذين استغلوا اسم شركته وفواتيرها في هذه الممارسات، بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويضات ضخمة جراء الأضرار التي لحقت به.

في هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين المدنيين بفتح تحقيق رسمي عاجل من طرف الجهات المختصة، تشمل المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والنيابة العامة، للكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين.

كما يدعون إلى إجراء افتحاص شامل لجميع ملفات الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي بإقليم الناظور، ومراجعة الفواتير والصفقات المرتبطة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع وقف أي تمويل مشبوه، وربط الدعم بمعايير شفافة ونتائج ملموسة على الأرض.

يؤكد المجتمع المدني على ضرورة متابعة المتورطين قضائيًا بتهم التزوير، تبديد المال العام، واستغلال النفوذ في المجال الجمعوي، مطالبين بإعادة الاعتبار للعمل الجمعوي النزيه الذي يخدم مصلحة المواطن ويساهم في التنمية الحقيقية.

من المتوقع أن يتم لاحقًا الكشف عن أسماء الفاعلين الجمعويين، واسم صاحب الشركة، واسم الشركة المعنية، مع تقديم دلائل وبراهين تثبت تورطهم في هذه الفضيحة التي تهدد الثقة في المبادرات التنموية بالإقليم.