رغم مطالب باريس بترحيله … الريفي “محمد باديس باجو” سيحاكم في المغرب بدل فرنسا

الرباط – كواليس الريف  :

في تطور جديد ضمن ما بات يُعرف إعلامياً بـ”اختطافات الكريبتو”، أكدت مصادر قانونية مغربية أن عملية تسليم المواطن الفرنسي-المغربي باديس محمد باجو ( 25 سنة ) ، المتحدر من منطقة أكنول بالريف ، إلى السلطات الفرنسية غير واردة حالياً، رغم توقيفه في مدينة طنجة يوم 3 يونيو الجاري، للاشتباه في تورطه في قيادة شبكة اختطافات مرتبطة بالعملات الرقمية داخل فرنسا.

ويأتي هذا في ظل وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين المغرب وفرنسا، دخلت حيز التنفيذ سنة 2011، لكنها عملياً لا تُفعَّل على المواطنين حاملي جنسية مزدوجة ، أو مواطني البلدين الموقوفين … إذ يتمسك كلا البلدين برفض تسليم رعاياهما.

وفي تصريح لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، قال زكرياء مريني، رئيس جمعية المحامين الشباب بالمغرب، إن “المغرب لا يمكنه تسليم باجو للعدالة الفرنسية”، استناداً إلى قانون المسطرة الجنائية المغربي الذي يسمح بمحاكمة أي مغربي داخل المملكة، حتى إذا ارتكب أفعاله خارجها، ما دامت الجريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

في المقابل، أشار المحامي محمد أجنّاج من هيئة الدار البيضاء إلى احتمال ترحيل باجو إلى فرنسا بعد محاكمته داخل المغرب، وفقاً لاتفاقية موقعة بين البلدين سنة 1981 تتيح نقل المحكومين لقضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي أو الثاني، موضحاً أن تطبيق هذا الخيار يبقى خاضعاً للسلطة التقديرية للدولة المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن تعديل اتفاقية التسليم سنة 2007 بموجب ملحق خاص بتنظيم قضايا مزدوجي الجنسية، لم يغيّر من واقع أن السيادة الوطنية تُرجّح كفة محاكمتهم محلياً.

ولا يزال باديس محمد باجو رهن الاعتقال في المغرب، بينما تواصل السلطات الفرنسية تحقيقاتها مع أطراف مشتبه بها في سلسلة عمليات اختطاف رقمية معقدة، طالت مستثمرين في العملات المشفرة، وسط ترقب لمعرفة الجهة القضائية التي ستتولى المحاكمة النهائية في هذا الملف الشائك.