في خطوة سياسية لافتة، اقترح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تعديلاً على مشروع القانون المقدم من حليفه البرلماني “سومار”، بشأن منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية.
يرتكز التعديل المقترح على استبعاد أي وثائق صادرة عن سلطات مخيمات تندوف أو المعتمدة من طرف ممثليات جبهة البوليساريو في إسبانيا، إذ يعتبرها الحزب كيانات غير رسمية وغير معترف بها من قبل المغرب، ولا تفي بمعايير الوثائق القانونية المطلوبة لاكتساب الجنسية الإسبانية.
شدد الحزب الاشتراكي على أن جميع الوثائق المعتمدة لإثبات الولادة في إقليم الصحراء خلال الحكم الإسباني يجب أن تكون صادرة وموثقة من جهات رسمية معترف بها فقط، مع تجاهل أي وثائق أو شهادات صادرة عن “كيانات خاصة”، في إشارة إلى البوليساريو.
تأتي هذه الخطوة في مواجهة مقترحات قُدمت من قِبل أحزاب يسارية راديكالية مثل “سومار”، و”اليسار الجمهوري الكتالوني”، و”بلدو” الباسكي، والتي تسعى إلى توسيع قائمة الوثائق المقبولة وتوسيع الفترة الزمنية التي يمكن خلالها للصحراويين تقديم طلبات الحصول على الجنسية.
وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، يسعى الحزب الاشتراكي من خلال هذا التعديل إلى تعزيز الأمن القانوني في منح الجنسية، وذلك عبر تحديد دقيق للوثائق المطلوبة، مع التركيز على الابتعاد عن مصادر التوثيق التي لا تحمل الصفة الرسمية أو الاعتراف الدولي.
في الصيغة الأصلية لمشروع القانون، اقترحت “سومار” منح الجنسية الإسبانية عبر ما يسمى “رسالة تجنيس” للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير 1976، وهو تاريخ انسحاب إسبانيا الرسمي من الإقليم وفق إعلان الأمم المتحدة. إلا أن “سومار” يقترح الآن تمديد المهلة حتى 11 غشت 1977، تماشيًا مع مرسوم ملكي سابق يُعد آخر موعد للميلاد تحت الإدارة الإسبانية يمنح صاحبه الحق في طلب الجنسية.
07/06/2025
