كشف مصدر موثوق عن معطيات أولية مثيرة خلصت إليها لجنة تفتيش مركزية تابعة لمديرية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار مهمة رقابية ، خلال حلولها يوم 8 أبريل ، إلى نهاية شهر ماي 2025 ، بإقليم الناظور، وشملت جماعات الناظور، بني أنصار، وبوعرك، بهدف التدقيق في ملفات التعمير المثيرة للجدل.
ووفقًا لتقرير أولي — قابل للتعديل مع تعميق البحث في المعطيات المتحصل عليها — فإن اللجنة رصدت خروقات خطيرة في تدبير قطاع التعمير، ما أدى إلى الاشتباه في تورط حوالي 10 منتخبين وموظفين بالجماعات الثلاث، الذين سطر على أسمائهم ب “البنط العريض” ، وفي مقدمتهم رئيس جماعة بوعرك الحالي ونائبيه الأول والثالث ، إلى جانب عضوين آخرين من المجلس سبق لأحدهما تحمل المسؤولية في الولاية السابقة، وكذلك الشأن للنائب السادس لرئيس المجلس السابق ، إضافة إلى التقني الجماعي.
كما أورد التقرير أسماء ثقيلة في جماعة الناظور، من بينها الرئيس الحالي، الرئيس السابق، رئيس قسم التعمير السابق، ومسؤول قسم الشؤون القانونية، إلى جانب رئيس قسم التعمير بجماعة بني أنصار، النائب الأول للرئيس، ومسؤول آخر لم يُكشف عن هويته بعد.
وتأتي هذه التحركات على خلفية تقارير وصفت بـ”السوداء” كانت قد توصلت بها وزارة الداخلية، توثق تجاوزات خطيرة في التعمير .
ويرتقب أن يسفر التقرير النهائي للجنة التفتيش عند صدوره وإحالته على عامل إقليم الناظور، عن إحالة ملفات المتورطين على الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، في إطار سعي وزارة الداخلية لتكريس الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد في تدبير الشأن المحلي، خاصة في مجال التعمير، الذي يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتجاوزات على المستوى الوطني.
07/06/2025
