مع اقتراب العدّ التنازلي للاستحقاقات التشريعية والجماعية القادمة، تتصاعد حرارة المشهد السياسي في المغرب، لكن ليس بسبب البرامج أو النقاشات العمومية، بل بسبب قنبلة سياسية فجّرتها البرلمانية فاطمة التامني تحت قبة البرلمان، لتعيد إلى الواجهة واحدًا من أكثر الأسئلة إحراجًا: هل نحن أمام خطر تسخير المعطيات الشخصية للمواطنين في لعبة انتخابية؟
التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجهت سؤالًا ناريًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ملوّحة بـ”تخوفات مشروعة” من استغلال سياسي محتمل من طرف حزبه لمعطيات وكالة الدعم الاجتماعي، التي أصبحت بفضل قانونها المؤسس (رقم 59.23) تمتلك مفاتيح كنز من البيانات الحساسة عن ملايين المغاربة.
لكن ما جعل الشكوك تتحول إلى هواجس علنية هو العلاقة السابقة التي تجمع بين أخنوش ومديرة هذه الوكالة، التي سبق أن شغلت مناصب رفيعة داخل الهولدينغ الذي يملكه. هل نحن أمام تشابك مصالح أم صدفة بريئة؟
القانون المثير للجدل، الذي منح الوكالة صلاحيات واسعة كما ورد في مادته الثالثة، فتح أبوابًا كانت حتى وقت قريب مغلقة أمام أي جهة رسمية. غير أن مراقبين يرون أن هذه الصلاحيات تُمارس في غياب تام لأي رقابة مستقلة فعلية، ما يجعل الباب مواربًا أمام إمكانية توظيف هذه البيانات لأغراض انتخابية بحتة.
في زمن تشتد فيه الحاجة إلى الشفافية والثقة، يبقى السؤال الأهم معلقًا : من يحمي خصوصية المغاربة من أن تتحول إلى وقود لحملات انتخابية موجهة؟ وهل تستطيع المؤسسات أن تقنع الرأي العام بأنها محايدة فعلًا، لا أداةً في يد الحزب الحاكم ؟
08/06/2025
