تشهد منطقة الساحل الإفريقي (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) تصاعدًا ملحوظًا في النشاط الجهادي، مما يثير قلقًا متزايدًا لدى أجهزة الاستخبارات الإسبانية والأوروبية، التي ترى أن المنطقة تتجه نحو التحول إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما “القاعدة” و”داعش”.
ووفقًا لمصادر موثوقة في مجال مكافحة الإرهاب تحدثت إلى صحيفة La Vanguardia، فإن “الوضع قد ينقلب في أي لحظة ليُهدِّد مصالح الغرب، بما في ذلك أوروبا”، مشيرةً إلى تغيّرات جذرية محتملة في الاستراتيجية الجهادية قد تطال الأمن الأوروبي بشكل مباشر.
ومن أبرز ما يثير القلق، وجود قيادات متطرفة من أصول صحراوية داخل “ولاية غرب إفريقيا” التابعة لتنظيم داعش (ISWAP). وتكشف مصادر استخباراتية أن عددًا من هؤلاء القادة وُلدوا في مخيمات تندوف بالجزائر، وشاركوا في برنامج “عطل في سلام” الإسباني، الذي يستضيف الأطفال الصحراويين خلال فصل الصيف. وهو ما يفسّر إتقانهم للغة الإسبانية، ويزيد من احتمالية قدرتهم على التأثير أو التواصل داخل الأراضي الأوروبية.
وفي الأيام الأخيرة، وتزامنًا مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى، كثّفت الجماعات الجهادية هجماتها على معسكرات استراتيجية في جنوب مالي وشمال بوركينا فاسو. وتُقدّر الجهات الأمنية أن هذه الجماعات تمتلك القدرة الكافية للسيطرة على العواصم إذا أرادت، غير أنها تركّز حاليًا على الهيمنة على المناطق الريفية.
وفي حال تحققت هذه السيطرة، فقد تصبح مدن مثل باماكو، واغادوغو، ونيامي مهددة بالسقوط، كما حدث في دمشق وكابول. ويُعرب مجلس الأمن القومي الإسباني عن قلقه البالغ من تفاقم هذا السيناريو.
ورغم أن أوروبا قد ركزت مؤخرًا اهتمامها على الجبهة الشرقية بسبب حرب أوكرانيا، فإن الخطر القادم من حدودها الجنوبية لا يقل أهمية. فقد انسحبت آخر الوحدات العسكرية الأوروبية، بما فيها الإسبانية، من المنطقة، بعد تحذير صريح من المتطرفين: “هذه حربنا، ومن يتدخل يصبح هدفًا مشروعًا”.
وقد كانت وزارة الدفاع الإسبانية تفضّل البقاء، ولو بشكل رمزي، معتبرةً أن قرار الانسحاب يُعدّ خطأً استراتيجيًا.
ورغم تصاعد الخطر، فإن ثمة مؤشرات إيجابية يمكن استثمارها، منها:
-مرور الجماعات المتطرفة بأزمة قيادة داخلية.
-وجود صراعات وخلافات تُعرقل عملية تجنيد مقاتلين جدد.
-فقدان السيطرة على أدوات الدعاية التي كانت تُستخدم في تجنيد المتطرفين عبر الإنترنت.
-ضعف القدرة على إرسال مقاتلين إلى أوروبا، مما يجعل الجماعات تعتمد على شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
ومع ذلك، تحذّر المصادر الأمنية من أنه في حال تغيّرت التكتيكات، فقد تصبح طرق الهجرة وسيلة سهلة لاختراق الأراضي الأوروبية.
وفي هذا السياق، تتزايد أعداد اللاجئين القادمين من مالي وبوركينا فاسو عبر موريتانيا، حيث يستقر عشرات الآلاف في مخيم “إمبيرا”، الذي يُؤوي أكثر من 200 ألف شخص في ظروف إنسانية صعبة. ويُلاحظ أن عددًا كبيرًا من قوارب الهجرة التي تصل إلى جزر الكناري ينطلق من السواحل الموريتانية.
وتشير التقارير إلى أن المهاجرين الماليين أصبحوا يُشكّلون النسبة الأكبر من الوافدين غير النظاميين إلى الجزر الإسبانية، مما يُعيد طرح التساؤل: هل يختبئ بين هؤلاء مقاتلون محتملون؟
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيمي JNIM وISWAP يضمان أعدادًا كبيرة من أبناء قومية الفولاني (البيول) … ففي JNIM يُشكّل الفولانيون نحو 75% من المقاتلين، بينما تصل نسبتهم في ISWAP إلى 90%. وهو ما جعلهم هدفًا للجيوش المحلية، حيث تعرّضوا لحملات تهجير قسري ومجازر واسعة، دفعت أعدادًا كبيرة منهم إلى الفرار نحو موريتانيا.
08/06/2025
