سبتة المحتلة : حكم بالسجن على مغربي أدخل سيارة مسروقة من فرنسا عبر الميناء

سبتة المحتلة: حكم بالسجن على مغربي أدخل سيارة مسروقة من فرنسا عبر الميناء

قضت المحكمة الجنحية الابتدائية بمدينة سبتة المحتلة بسجن مواطن مغربي لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد ضبطه متلبسًا بقيادة سيارة مسروقة من نوع “رونو كليو”، جرى تهريبها من الأراضي الفرنسية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 15 دجنبر 2024، حين حاول المتهم، المدعو “ح.ب.”، ولوج الثغر المحتل عبر الميناء وهو يقود المركبة المسروقة، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الحرس المدني خلال عملية تفتيش روتينية. وكشفت التحقيقات أن السيارة تعود ملكيتها لشركة فرنسية متخصصة في كراء السيارات تُدعى Leaseway، وقد تم التبليغ عنها كمسروقة.

وأمام هيئة المحكمة، اعترف المتهم بعلمه المسبق بالوضعية القانونية للسيارة، مُبدياً قبوله بالحكم الصادر ضده في إطار ما يُعرف قانونيًا باتفاق “الاعتراف مقابل تخفيف العقوبة”. وبموجب هذا الحكم، سيتفادى دخول السجن ما لم يرتكب أي مخالفة جديدة خلال العامين المقبلين، كما أُلزم بإرجاع المركبة إلى مالكها الشرعي.

وتُصنّف هذه القضية ضمن جرائم “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة”، حيث حاول المتهم الاستفادة من وسيلة نقل مسروقة، معتقدًا أنه سينجو من قبضة العدالة.

من جانبها، أكدت السلطات الإسبانية أن الحرس المدني يُكثّف مراقبة حركة العبور في ميناء سبتة، سواء في اتجاه الخروج نحو ميناء الجزيرة الخضراء أو أثناء دخول العربات القادمة، وذلك في إطار مجهوداته المستمرة لمحاربة التهريب بمختلف أنواعه، وعلى رأسها تهريب السيارات والمخدرات.

ليست هذه القضية حالة منفردة؛ ففي عام 2024 وحده، تمكنت قوات الحرس المدني من استرجاع 93 مركبة مسروقة كانت في طريقها إلى المغرب عبر موانئ الجزيرة الخضراء والطرفاية. ومن بين هذه المركبات، 81 سيارة سياحية و12 دراجة نارية، بينها سيارات فاخرة من طراز بورش، بنتلي، بي إم دبليو، أودي، مرسيدس، وحتى لامبورغيني، ويُقدّر إجمالي قيمتها السوقية بأكثر من أربعة ملايين يورو.

غالبية هذه المركبات كانت قد سُرقت من دول أوروبية، أبرزها فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، وحتى إسبانيا، قبل أن يتم تزوير وثائقها والتلاعب بأرقام هياكلها وبيانات ملكيتها لإخفاء مصدرها غير القانوني.

وتُعدّ هذه المحاولات جزءًا من شبكة تهريب واسعة تستغل نقاط العبور في مضيق جبل طارق، حيث تُباع هذه المركبات لاحقًا داخل السوق السوداء المغربية، إما لأفراد عاديين أو لشبكات إجرامية، بأسعار تقل عن أسعار السوق. وفي كثير من الحالات، لا يُعثر على هذه المركبات مجددًا.

وتُنسّق هذه العمليات بين الحرس المدني الإسباني ومكتب تحليل الحدود والجمارك (UDAIFF)، المختص في تعقّب الأنماط المشبوهة وتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات تهريب المركبات العابرة للمضيق.