كشف تقرير حديث أن المغرب يُعد من بين أبرز الدول الإفريقية في حجم الاقتراض الخارجي، حيث جاء في مرتبة متقدمة بعد كل من جنوب إفريقيا، مصر، وأنغولا، على مستوى إجمالي الدين الخارجي بالقارة.
وتتربع جنوب إفريقيا على رأس القائمة بنسبة 13.1% من مجموع ديون القارة، تليها مصر بـ12%، ثم أنغولا بـ8.6%. ويأتي المغرب مباشرة بعد هذه الدول، متقدما على دول مثل السودان، موزمبيق، كينيا، ونيجيريا.
ورغم تموقعه بين الدول الإفريقية الأكثر مديونية، يواصل المغرب اتباع نهج مالي يُوصف بـ”الحذر والمدروس”، من خلال العمل على تنويع مصادر التمويل، مع التركيز على القروض متعددة الأطراف التي تقدم بشروط ميسرة، عوض اللجوء إلى الأسواق المالية ذات المخاطر العالية وأسعار الفائدة المرتفعة.
وقد فرضت تداعيات الجائحة والأزمات المناخية والركود الاقتصادي العالمي على المغرب، خلال السنوات الأخيرة، اللجوء إلى مزيد من الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية. ورغم ذلك، تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية حرصها على الحفاظ على توازن مالي مستقر، من خلال إبقاء الدين الخارجي ضمن مستويات يمكن التحكم فيها.
وفي هذا الإطار، يفضل المغرب الاستفادة من القروض التي تقدمها مؤسسات دولية كالبنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، والمؤسسات الأوروبية، نظرا لشروطها الملائمة التي تشمل نسب فائدة منخفضة وآجال سداد طويلة، مما يخفف الضغط عن المالية العمومية.
ورغم المؤشرات التي توحي بسيطرة نسبية على الوضع، لم تَخلُ النقاشات البرلمانية، خصوصًا خلال مناقشة قانون المالية، من تحذيرات من بعض الفرق السياسية التي نبهت إلى احتمال ارتفاع كلفة خدمة الدين في المستقبل القريب، بفعل توجه عالمي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع نسب الفائدة، إلى جانب تزايد متطلبات الإنفاق المحلي على الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، ومشاريع البنية التحتية.
09/06/2025
