تستعد وزارة الداخلية لإجراء انتخابات جزئية يوم 1 يوليوز 2025، لتعويض أكثر من 80 مقعداً شاغراً في عدد من الجماعات الترابية، موزعة على مختلف جهات المملكة. ويأتي هذا الاستحقاق في سياق السعي إلى ضمان استمرارية التمثيلية المحلية وتعزيز أداء المجالس المنتخبة، خاصة بعد موجة من الاستقالات، والعزل، وحالات الوفاة، وفقدان الأهلية القانونية التي خلفت فراغات مؤثرة داخل عدد من الجماعات.
وبحسب قرار رسمي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صدر في العدد 7409 من الجريدة الرسمية، فإن العملية الانتخابية ستشمل دوائر انتخابية متعددة، تتوزع بين مقاعد عامة وأخرى مخصصة لـاللائحة النسائية، تماشياً مع مقتضيات التمييز الإيجابي لتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي.
وحدد القرار مواعيد دقيقة للمسلسل الانتخابي، حيث سيتم فتح باب الترشيح من 12 إلى 17 يونيو الجاري، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 18 يونيو، وتنتهي عند منتصف ليلة 30 يونيو، أي قبل يوم واحد فقط من موعد التصويت.
وتغطي هذه الانتخابات عشرات الجماعات المحلية بمختلف مناطق المغرب، من شماله إلى جنوبه، من بينها أقاليم تطوان، الحسيمة، الناظور، فاس، مراكش، الجديدة، بني ملال، الراشيدية، الصويرة، وغيرها، ما يعكس اتساع رقعة الشغور داخل المجالس المنتخبة، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقرار التسيير المحلي.
هذا الاستحقاق يأتي في ظل تراجع ملحوظ في الإقبال على الانتخابات الجزئية، وهو ما يطرح تحديات حقيقية أمام الأحزاب السياسية التي باتت مطالبة بإعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين، وتجديد نخبها استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
من جهة أخرى، تعوّل السلطات على أن تسهم هذه الانتخابات في ضخ دماء جديدة داخل المجالس، خصوصاً في العالم القروي والمناطق النائية التي تعاني من ضعف التمثيلية، ما ينعكس سلباً على الخدمات الأساسية والتنمية المحلية.
ويُرتقب أن تشكل هذه المحطة اختباراً حقيقياً لقدرة الفاعلين السياسيين على التفاعل مع انتظارات المواطن، في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب، والدعوات المتزايدة لتجديد النخب وتعزيز الشفافية والمصداقية في التدبير العمومي.
09/06/2025
