دعا مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، السياسيين إلى اللجوء إلى القضاء في حال تعرضهم لمقالات تمس بسمعتهم، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك دون نزعة انتقامية أو رغبة في التنكيل، ومؤكدًا أن أي متابعة قانونية يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر فقط.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن العلاقة بين السياسي والصحافي ليست بالضرورة علاقة عداء، مشيرًا إلى أن السياسي غالبًا ما ينزعج من التغطية الإعلامية الاستقصائية والنقدية، كما أن الصحافي لا يحب أن يُقاضى على خلفية ما يكتبه. وأضاف أن الطرفين يتحملان مسؤولية مشتركة: السياسي عن قراراته، والصحافي عن مضمونه التحريري.
وأكد الوزير الأسبق أن امتناع السياسي عن الرد أو اللجوء إلى القضاء بعد اتهامه من قبل الصحافة بالفساد أو بانعدام الأهلية الأخلاقية، يمكن أن يُفهم كنوع من التسليم الضمني بصحة ما نُسب إليه، وهو ما يتطلب منه اتخاذ خطوات مثل الاستقالة أو القبول بالإقالة.
من جهة أخرى، اعتبر الرميد أن لجوء السياسي إلى القضاء لحماية سمعته يعكس احترامًا للصحافة ولمؤسسات الدولة، بشرط أن يكون الهدف هو إظهار الحقيقة وليس تصفية حسابات. كما دعا السياسيين إلى قبول اعتذار الصحافيين إذا ما تم تقديمه، والتنازل عن المتابعة القضائية في مثل هذه الحالات.
وشدد الرميد على أن جميع المتابعات القضائية المرتبطة بنشر محتوى إعلامي يجب أن تتم ضمن إطار قانون الصحافة والنشر، باعتباره القانون الخاص الذي يجب تطبيقه عند التعارض مع القوانين العامة، وبصفته “النص الأصلح للمتهم”.
وأشار في السياق ذاته إلى المادة 72 من مدونة الصحافة والنشر، التي تُجرم بنشر الأخبار الزائفة أو الادعاءات الكاذبة بسوء نية، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، والمطبوعات، والمنصات الرقمية.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن إخضاع الإعلام للمساءلة القانونية، ومحاسبة السياسي من خلال الصحافة ، يساهمان في تخليق الحياة العامة وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.
09/06/2025
