في إطار سعيها المتواصل لتحسين ظروف عمل موظفيها ودعم المتقاعدين، كشفت شركة اتصالات المغرب عن توقيع اتفاق اجتماعي جديد مع النقابة الوطنية للاتصالات، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى الارتقاء بالوضع المهني والاجتماعي.
هذا الاتفاق تم الإعلان عنه بعد اجتماع رسمي عقد يوم الجمعة 6 يونيو 2025، بين الكاتب العام للنقابة، حميد كجي، ومدير الموارد البشرية للشركة، بحضور رئيس الإدارة الجماعية، محمد بنشعبون، في سياق مواصلة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات السابقة.
ويشمل الاتفاق زيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، مع ضمان حد أدنى لهذه الزيادة لا يقل عن 500 درهم شهريًا، بداية من يونيو 2025. كما تم تعزيز نظام الحوافز ليشمل العاملين في مجالات البيع وتوسيع الخدمات، تحفيزًا للأداء وتعزيزًا لثقافة المبادرة.
وفيما يخص المتقاعدين، فقد تم اعتماد تدابير جديدة، من أبرزها توسيع خدمات النقل الصحي لتشملهم، إلى جانب تطوير وسائل التواصل الرقمي من خلال تطبيق وبريد إلكتروني خاصين، مما يعكس حرص الشركة على استمرارية الرعاية بعد التقاعد.
على صعيد الامتيازات الاجتماعية، عرف الاتفاق مجموعة من التحسينات، أبرزها رفع منحة التمدرس بنسبة 50% لأبناء المستخدمين، وزيادة عدد منح التعليم العالي إلى 20 منحة سنويًا مخصصة للطلبة المتفوقين.
كما تم الاتفاق على تخفيض بنسبة 50% في تكلفة مراكز التخييم التابعة للشركة، مع تحديد تسعيرة دنيا في حدود 150 درهمًا، بالإضافة إلى رفع مساهمة الشركة في مراكز الاصطياف الخاصة إلى 130%، وتوسيع فترة الاستفادة لتشمل خارج الموسم الصيفي.
وفي بيان لها، أشادت النقابة الوطنية للاتصالات بالتطورات الإيجابية التي تعرفها المؤسسة بقيادة محمد بنشعبون، معتبرة أن هذه الإجراءات الاجتماعية تمثل خطوة نوعية وغير مسبوقة. كما جددت التزامها بالدفاع عن مصالح المستخدمين، والعمل على ترسيخ نموذج جديد للحوار الاجتماعي قائم على الشراكة والوفاء بالالتزامات.
10/06/2025
