يعيش أولياء أمور التلاميذ بمركز التفتح والتنشيط والتربية الدامجة في جماعة أغبال، التابعة لإقليم بركان، حالة من القلق والاستياء المتزايد، نتيجة ما يصفونه باختلالات خطيرة تمس تدبير هذا الفضاء التربوي المفترض أن يكون حاضنًا لتكوين وصقل مهارات التلاميذ في بيئة قائمة على الانضباط والكفاءة.
تعيين مثير للجدل … ومدير دون مباراة أو مؤهل؟
من أبرز النقاط التي أثارت حفيظة أولياء الأمور، الطريقة التي تم بها تعيين مدير المركز، حيث تشير مصادر محلية إلى أن التعيين تم خارج المساطر القانونية المعتمدة، دون مباراة رسمية، ودون توفر المعني بالأمر على مؤهلات علمية تخول له تولي مثل هذا المنصب الحساس. وتربط ذات المصادر التعيين بتدخل أحد أقاربه النافذين داخل عمالة الإقليم.
هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التوظيف، خاصة في ظل وجود عدد من الشباب المؤهلين من حاملي الشهادات العليا الذين يعانون من البطالة رغم كفاءاتهم، مما يعزز الشعور بغياب العدالة وفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية.
راتب محترم مقابل غياب شبه تام؟
ورغم أن المدير المعني يتقاضى راتبًا شهريًا يفوق 5000 درهم، إلا أن شكاوى أولياء الأمور تتحدث عن غيابه شبه الدائم عن المركز، حيث تُغلق أبوابه خلال الفترة الصباحية، ويظل الحضور الإداري ضعيفًا حتى خلال الفترات المسائية، في ظل اقتصار عدد من الأطر التربوية على مهام محدودة دون إشراف فعلي.
ويؤكد عدد من الآباء أنهم يضطرون إلى العودة دون الحصول على أي معلومات حول مسار أبنائهم التعليمي، في ظل غياب آليات التواصل والتتبع الإداري الفعّال.
سلوكات غير تربوية تثير القلق
ما يزيد الطين بلة، حسب شكايات متكررة، هو الطريقة غير اللائقة التي يتعامل بها مدير المركز مع التلاميذ. إذ وُجهت له اتهامات باستخدام ألفاظ نابية وغير مناسبة داخل فضاء يفترض أن يسوده الاحترام والتوجيه التربوي السليم، ما يطرح تساؤلات حول مدى أهليته للقيام بدور تربوي وأخلاقي مع فئة حساسة من الأطفال.
دعوات للمساءلة والتدخل العاجل
في ضوء هذه الاختلالات، يطالب أولياء الأمور بفتح تحقيق شفاف في الموضوع من طرف السلطات الإقليمية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم بركان، وذلك من أجل الوقوف على ملابسات تعيين المسؤول الحالي، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات.
كما يحمّل المتضررون الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم، بصفتها المسؤولة عن الإشراف على المركز، مسؤولية السكوت عن هذه الممارسات، رغم توصلها بعدة شكاوى دون أن تبادر إلى اتخاذ أي إجراء فعلي.
ويأمل المعنيون من الجهات الوصية على قطاع التعليم التدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وضمان بيئة تعليمية تحفظ كرامة المتعلم وتعزز مبدأ الكفاءة والشفافية في التدبير.
11/06/2025
