في قلب طريق إمزورن-ذيكاث،بنفوذ جماعة إمزورن ، بإقليم الحسيمة، التي طالما ناضل السكان من أجل تهيئتها وصيانتها، يظهر اليوم عائق جديد يتجاوز حدود المنطق، ممثلاً في شخص يُعرف محليًا بـ”مول لافيراي”. هذا الشخص، وبسلوك لا يراعي لا القانون ولا السلطات، أصبح يشكل مصدر استياء واسع وسط ساكنة المنطقة.
لقد استجابت السلطات، وعلى رأسها العامل، لمطالب المواطنين، وتمت مباشرة أشغال إصلاح الطريق من طرف المقاولة المكلفة، التي أنجزت عملها على نحو جيد … غير أن هذه الجهود باتت مهددة بسبب تصرفات فردية تفتقد لأي احترام للمصلحة العامة.
المعني بالأمر يبدو وكأنه فوق كل اعتبار، لا يعير اهتمامًا لا للقائد ولا للباشا، ولا حتى للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية. سلوكاته تعرقل السير الطبيعي للأمور، بل وتتحدى، بصراحة، سلطة الدولة، كما لو أنه يبعث برسالة مفادها: “افعلوا ما شئتم، لن يردعني أحد!”
والمقلق في الأمر أن السلطات على علم بما يحدث، بل سبق أن خرجت مرارًا وتكرارًا على إثر شكايات مقدمة ضده، دون أن يتم اتخاذ خطوات حاسمة تضع حدًا لهذا التمرد الصريح على القانون.
الصورة المرافقة توضح كيف أن كميات كبيرة من الآليات والأتربة، الناتجة عن إهمال مقصود، تعيق مجرى مياه الأمطار، مما يشكل خطرًا على الطريق التي تم إصلاحها حديثًا.
لقد حان الوقت لوضع حد لهذا العبث، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. فالدولة لا يمكن أن تقبل أن يتحول شخص واحد إلى عائق أمام المصلحة العامة والتنمية المحلية.
