ساكنة الحسيمة تُطالب بمحاسبة والي مراكش المقال بسبب مجازر في التعمير وتلاعبات في أموال الدولة خلال تواجده عاملا على الإقليم

الحسيمة – كواليس الريف : 

تتصاعد أصوات الغضب في إقليم الحسيمة، مطالبةً بفتح تحقيق شامل ومستعجل بخصوص ما بات يُعرف بـ”مجازر التعمير”، التي وقعت خلال فترة العامل السابق على الإقليم فريد شوراق، والذي عين واليا على جهة مراكش- آسفي، قبل أن يتم إعفاؤه أمس الثلاثاء ، بعد قيامه بنحر أضحية عيد الأضحى، خلافا لتعليمات الملك محمد السادس،

وتوجه أصوات الغضب بالحسيمة إلى شوراق اتهامات ثقيلة تتعلق بمنح رخص بناء غير قانونية، والتواطؤ مع لوبيات عقارية ومافيات تحكمت في قطاع التعمير بطرق مشبوهة ولسنوات .

الساكنة تُندد بما وصفته بـ”العبث العمراني” بالحسيمة خلال فترة العامل شوراق ، الذي مسّ عددًا من المشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشروع السكن الاجتماعي بقطب سيدي عابد، والذي تحوّل إلى نموذج صارخ لسوء التدبير، والفساد، وتوزيع الريع تحت غطاء التنمية الاجتماعية.

كما تشير المعطيات المتداولة إلى وجود خروقات خطيرة في تدبير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي كان من المفترض أن تُساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة، لكنها تحوّلت إلى ريع موزع بين المحظوظين، وسط صمت غير مبرر من السلطات المعنية آنذاك.

وتُحمّل الساكنة العامل السابق وعددًا من المسؤولين المحليين والإقليميين المسؤولية الكاملة عمّا وصفته بـ”الابتزاز الممنهج، والتهميش المتعمّد، والاحتقار الواضح لحقوق المواطنين في السكن والخدمات”.

وتطالب بـ:

— فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل.

— محاسبة كل من تورط في التلاعب بالمال العام ورخص البناء.

— مراجعة شاملة لمشاريع التعمير والعقار التي أنجزت خلال الفترة المذكورة.

الساكنة تؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأنها عازمة على فضح كل مظاهر الفساد، مهما كانت الجهات المتورطة، تحت شعار :

“لا أحد فوق القانون… والكرامة حق مشروع” .