تقف مصر والجزائر على أعتاب أزمة دبلوماسية صامتة، بسبب “قافلة الصمود” التي ينظمها مجموعة من النشطاء في المنطقة المغاربة، والتي يُفترض أن تصل إلى غزة، حيث أوقفت القاهرة 3 محامين جزائريين في المطار، بعدما كانوا قد سافروا إليها من أجل “ترتيب دخول القافلة”.
وفي الوقت الذي لا زالت فيه السلطات المصرية تلتزم الصمت بخصوص مصير القافلة التي يُفترض أن تمر من أراضيها، كشفت صحيفة “الشروق” الجزائرية المقربة من السلطة الحاكمة أن المحامين الثلاثة جرى إيقافهم بمطار القاهرة الدولي، ومصادرة وثائقهم وهواتفهم
وأكدت المحامية الجزائرية فتيحة الرويبي، أن الأمر يتعلق بالمحامين سمير مصطفاوي ومحمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، الذين “تم سحب هواتفهم ووثائقهم الرسمية في المطار، دون أي مبرر قانوني واضح”، وفق تعبيرها، مضيفة أنهم “محتجزون تعسفيا”.
وطالبت المحامية “السلطات الجزائرية ووزارة الخارجية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية رعاياها”، واصفة الأمر بأنه “تصرف تعسفي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرية التنقل وكرامة المواطن الجزائري”، في الوقت الذي لم يصدر أي موقف رسمي عن الجزائر العاصمة.
وفي السياق نفسه نقلت وسائل إعلام تونسية عن غسان الهنشيري، المتحدث باسم قافلة “الصمود البرية”، قوله إن المشاركين في “لا يزالون في انتظار الحصول على التصاريح اللازمة لعبور الأراضي المصرية”، مشيرًا إلى أنه “لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الجانب المصري، سواء بالموافقة أو بالرفض”.
وأوضح الهنشيري، خلال مداخلة له عبر برنامج “هنا تونس” على إذاعة “ديوان إف أم”، أن وفد القافلة عقد لقاءً مع السفير المصري في تونس قدَّم خلاله قائمة المشاركين، ووصفه بـ”اللقاء بالإيجابي”، وأضاف أنه “تم توجيه مراسلة رسمية إلى السفارة المصرية بتونس بخصوص القافلة، في انتظار الرد من الجهات المعنية في مصر”.
وانطلقت القافلة أول أمس الاثنين من تونس، ويقدر تعداد المشاركين فيها بحوالي 1700 من بينهم 200 جزائريون، بهدف الوصول إلى غزة عن طريق معبر رفح البري مع مصر، وإذا ما سمحت لها السلطات المصرية بالدخول فإن منظميها يتوقعون الوصول إلى القاهرة يوم غد الخميس، على أن يصلوا إلى رفح المصرية يوم الاثنين.
كواليس الريف: متابعة
11/06/2025
