التحالف الهش .. انفجار داخل مجلس جهة سوس ماسة الذي يقوده الأحرار … الأغلبية الحاكمة على حافة الانهيار !

يعيش مجلس جهة سوس ماسة على صفيح ساخن، وسط أجواء سياسية مشحونة تنذر بتفكك وشيك في تحالف الأغلبية داخل مجلس الجهة، بعد أن تفجرت صراعات حادة بين مكوناته الحزبية، خاصة بعد اتهامات بالإقصاء واحتكار المناصب.

فشرارة الأزمة اشتعلت عندما تم تهميش منتخبي حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة من تركيبة مكتب مجموعة الجماعات للصحة بأولاد تايمة – إقليم تارودانت، ما اعتُبر “صفعة سياسية” من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعم الأغلبية.

وتوالت التداعيات، حيث تسبب الغضب العارم في مقاطعة جماعية لدورة يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، بعد تغيّب 27 عضواً، معظمهم من الاستقلال و”البام”، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الهيمنة الأحادية” على القرار داخل المجلس.

وفي مشهد يعكس تفككاً عميقاً، أصدرت قيادتا الاستقلال والأصالة والمعاصرة بلاغاً نارياً مشتركاً، أعلنا فيه عزمهما فك الارتباط مع حزب الأحرار في تدبير الشأن الجهوي، واضعين بذلك الأغلبية تحت تهديد الانهيار التام.

الأنظار تتجه الآن صوب دورة يوليوز المقبلة، وسط تصاعد الاحتقان بعد اتهامات مباشرة لرئيس مجلس الجهة، منسق حزب الأحرار، بممارسة “تسيير انفرادي ومرتبك”، ما دفع نائبته الأولى إلى مقاطعة كافة أنشطته منذ الدورة الأخيرة، في سابقة غير معهودة.

الاحتقان السياسي ليس إلا جزءاً من مشهد أكثر قتامة، إذ كشفت معطيات صادمة عن فشل ذريع في تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، الذي أنفقت عليه الجهة 6 ملايين درهم، وسط تجاوزات خطيرة في البرمجة المالية، حيث بلغت مساهمة الجهة أزيد من 11 مليار درهم، متجاوزة بكثير سقف 9.8 مليارات درهم الذي حدده البرنامج الأصلي.

تقرير تقييم البرنامج الجهوي، المتداول خلال دورة مارس 2025، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل: 305 اتفاقيات تمت المصادقة عليها، رغم أن البرنامج لم يتضمن سوى 264 مشروعاً .

وتزداد الصورة قتامة عند الاطلاع على التزامات الجهة التعاقدية، التي بلغت 7.6 مليارات درهم، إلى جانب قروض تجاوزت 3 مليارات، ما يُعد إنذاراً حقيقياً بانفجار مالي يهدد بإفلاس مؤسسات الجهة قبل نهاية الولاية.

والأسوأ أن السنوات المتبقية من عمر المجلس تتطلب تعبئة أكثر من 6 مليارات درهم لتغطية الالتزامات الحالية، في وقت تشهد فيه الموارد الذاتية تراجعاً حاداً، ما يجعل إكمال المشاريع الكبرى، مثل توسيع ميناء أكادير والطريق السيار للمياه وتثنية طريق أنزا-تغازوت، أقرب إلى الحلم منه إلى الواقع.

في ظل هذا الانهيار التدريجي، بدأ المواطنون يفقدون الثقة في مجلس الجهة، الذي تحوّل – بحسب المتابعين – من أداة لتحقيق التنمية إلى عبء ثقيل يهدد بمزيد من التأخر والتخبط.

فهل سيتحول التصدع السياسي داخل مجلس جهة سوس ماسة إلى “زلزال انتخابي” يعصف برئيس الجهة؟ أم أن الاستقلال و”البام” سيستغلان اللحظة لقلب الطاولة، والانتقال من موقع الشريك إلى موقع المعارضة وكشف المستور؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة…