في إطار الاستعدادات التي يشهدها المغرب لاحتضان منافسات كأس العالم 2030، شرعت السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية منذ أشهر في تنفيذ حملات واسعة لتحرير الملك العمومي، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وقد كشفت هذه الحملات عن تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل غير قانوني في عدد من المدن، حيث بلغ الأمر حدّ الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأرصفة، بل وحتى الطرقات، من طرف بعض المحلات التجارية والسكان، وهو ما أصبح يثير قلق الساكنة ويعرقل حركة السير والجولان.
بلدية بني درار، بعمالة وجدة أنجاد، وبحكم موقعها الاستراتيجي، تُعد من بين المناطق المتضررة من هذه الظاهرة، حيث يشكو السكان والزوار على حد سواء من تفاقم احتلال الأرصفة والأزقة من طرف بعض التجار، ما زاد من حدة المعاناة اليومية داخل المدينة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه بني درار من ركود تجاري غير مسبوق، نتيجة إغلاق الحدود وتراجع أنشطة التهريب المعيشي، مما دفع بعدد من التجار إلى التوسع العشوائي خارج محلاتهم، في محاولة لتعويض الخسائر، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع وزيادة عزوف الزوار عن المدينة.
أمام هذا الوضع، يطرح المجتمع المدني والرأي العام المحلي تساؤلات مشروعة حول الأسباب التي أوصلت المدينة إلى هذا المستوى من التسيب، دون أي تدخل ملموس من الجهات المسؤولة، سواء من طرف السلطة المحلية ممثلة في الباشا، أو من المجلس البلدي.
وفي هذا السياق، يناشد الفاعلون المحليون عامل عمالة وجدة أنجاد، الوالي الخطيب لهبيل ، التدخل العاجل لإعادة النظام إلى المدينة، والعمل على تحرير الأزقة والملك العمومي من مظاهر الاحتلال، بما يضمن عودة حركة السير إلى طبيعتها ويحفظ جمالية المدينة وهيبتها في ظل الدينامية الوطنية التي يعرفها المغرب استعدادًا للعرس الكروي العالمي سنة 2030.
