في خطوة وُصفت بالسابقة الخطيرة، فجّر قرار السلطات المختصة بقبول ملف ترشح المسمى عادل بوطالب للمنافسة في الانتخابات الجزئية بجماعة رأس الماء (الدائرة 13) صدمة واسعة في الأوساط المحلية، خاصة وأن تاريخ الاستحقاق لا يبعد سوى أسابيع، والمقرر في 1 يوليوز المقبل.
اللافت أن بوطالب، الذي يترشح باسم حزب الاستقلال، ليس وجها سياسيا عاديا، بل اسمه ارتبط منذ سنوات بملفات غامضة ومثيرة للشبهات، أبرزها التحقيقات المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معه، على خلفية الاشتباه في علاقته بـ”إسكوبار الصحراء”، وهي واحدة من أخطر شبكات الاتجار والتهريب في العالم .
ولم يتوقف الأمر عند الشرطة القضائية، بل سبق لعناصر من الدرك الملكي القضائي أن قامت بمداهمة منزله وتفتيشه، وسط معلومات تتحدث عن صلاته المفترضة بمافيا المخدرات ، وكذلك المقالع في كل من رأس الماء والسعيدية، حيث يُنظر إليه كـ “أحد أعمدة اللعبة” هناك.
ومع ذلك، فإن ترشيحه مرّ دون عراقيل قانونية تُذكر، ما يطرح أسئلة عميقة عن الخلفيات السياسية، وعن مدى نزاهة المساطر المعتمدة في غربلة المترشحين.
فهل نحن أمام تطبيع مقلق مع شبهات الفساد؟ أم أن “الحصانة الانتخابية” باتت المَخرج الآمن للهاربين من المساءلة ؟
12/06/2025
