بينما تتجه أنظار العالم إلى جنيف، حيث تدور المناقشات حول مستقبل الطفولة ومأساة تشغيل الأطفال، تبقى مشاهد مؤلمة لأطفال مغاربة يُنتزعون من فصول الدراسة ليُزج بهم في ميادين العمل، شاهدة على واقع لم تَطُله بعد وعود التنمية.
في خطاب رسمي ألقاه في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في تقليص نسبة تشغيل الأطفال، مشيراً إلى تراجع الظاهرة بنسبة 55 في المئة منذ سنة 2017، وفق ما كشفت عنه آخر إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط. الوزير تحدث بلغة الأمل، مشدداً على التزام المملكة بمواصلة المسار الإصلاحي محلياً ومشاركة تجربتها دولياً، رغم التحديات التنموية والاجتماعية التي لا تزال تلقي بظلالها على الحاضر.
لكن، في مقابل هذا التقدم، لا تزال الصورة تحمل وجهاً آخر لا يخلو من القلق: أرقام سنة 2023 تشير إلى أن نحو 110 آلاف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة ما زالوا يمارسون أنشطة اقتصادية، بنسبة تبلغ 1.4% من مجموع أطفال هذه الفئة. وعلى الرغم من تراجع النسبة مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن عمق المشكلة يزداد وضوحاً عند النظر إلى التوزيع الجغرافي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال.
ما يقرب من 80% من هؤلاء الأطفال يعيشون في القرى، حيث ينخرطون في أعمال شاقة بالزراعة والغابات والصيد، بينما يجد آخرون أنفسهم في دوامة العمل الحضري داخل قطاعي الصناعة والخدمات. الأخطر من ذلك أن أكثر من 63% من هؤلاء الصغار يُقحمون في مهن مصنفة ضمن خانة الأعمال الخطرة، خصوصاً في قطاع البناء، حيث تشير التقديرات إلى أن 69 ألف طفل يعيشون يومياً على هامش الخطر.
ومع أن ستة من كل عشرة أطفال يعملون ضمن نطاق أسرهم، غالباً تحت مسمى “المساعدة العائلية”، إلا أن الوزير السكوري دعا إلى تجاوز هذه النظرة التقليدية، معتبراً أن استمرار هذه الظاهرة، حتى في إطارها العائلي، لم يعد مقبولاً. وأكد أن الوقت قد حان لاعتماد سياسات وقائية شاملة تضع الطفل في قلب أولويات التنمية، لا على هامشها.
12/06/2025
