في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الجامعية، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا يدين أستاذًا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، بعد ثبوت تورطه في قضية “سطو علمي”.
وجاء في منطوق الحكم تغريم المعني بالأمر بمبلغ 10,000 درهم، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة 25,000 درهم لفائدة الطرف المتضرر. كما شمل القرار القضائي أمرًا صريحًا بحذف الأجزاء المنسوخة من كافة المنصات الإلكترونية التي نُشر عليها العمل المثير للجدل.
وتعود خيوط القضية إلى اتهام صريح وجّهه أستاذ متقاعد من جامعة القاضي عياض، زاعمًا أن زميله السابق قد استحوذ على مؤلف أكاديمي منجز سنة 2001، مكوَّن من 228 صفحة، وأعاد نشره باسمه، متجاهلًا الحقوق الفكرية والأكاديمية لصاحبه الأصلي، ومستغلًا إياه في التدريس والتوزيع دون إذن أو إشارة للمصدر.
وتعد هذه القضية من السوابق التي تسلط الضوء على إشكالية النزاهة العلمية داخل المؤسسات الأكاديمية، وتفتح بابًا للنقاش حول آليات حماية الملكية الفكرية في الوسط الجامعي المغربي.
12/06/2025
