في ظل تصاعد موجة الغموض التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، خرجت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة عن صمتها، واضعة حدًا لما وصفته بـ”الادعاءات المضلّلة” حول حادث مأساوي أثار الرأي العام.
القصة التي هزّت المنصات تتعلق بانتحار أستاذة متدربة بمدينة تازة، رُوّج أنها كانت مكلفة بحراسة امتحانات البكالوريا بمدينة القنيطرة. غير أن الحقيقة، كما تكشفها وثائق رسمية، تُسقط هذا الادعاء أرضًا.
المديرية، في بلاغ ناري، عبّرت عن استيائها الشديد من ربط الحادث بمؤسساتها التعليمية، مؤكدة أن لا علاقة لها بالأستاذة المعنية، لا من قريب ولا من بعيد. بل وشددت أن أي أستاذة متدربة لم تُكلف بحراسة امتحانات البكالوريا، لا في ثانوية القدس، ولا في أي مؤسسة تابعة للنفوذ الترابي للمديرية.
البيان كان صارمًا: لا أسماء لطالبات متدربات ضمن فرق الحراسة، لا تكاليف رسمية، ولا حتى ضمن اللوائح الاحتياطية. كل ما يتم تداوله – حسب المديرية – يفتقر للسند الواقعي والمهني.
لتبديد الشكوك، أوضحت المديرية أن جميع من كُلّفوا بالحراسة تم اختيارهم من الأطر التربوية الرسمية العاملة ضمن جهة الرباط سلا القنيطرة، بنسبة 20% احتياط لضمان السير السلس للامتحانات. وحرصًا على الشفافية، تم توجيه التكاليف مرفقة ببطاقات تعريف لكل إطار.
وسط موجة الأخبار الزائفة، أرادت المديرية أن توجّه رسالة حاسمة: التحقق قبل الترويج، والتثبت قبل النشر. فكل معلومة مغلوطة قد تُسهم في تضليل الرأي العام، أو في المساس بسمعة مؤسسات عمومية تؤدي أدوارًا حيوية في مفاصل الدولة.
12/06/2025
