بتعليمات من الملك ، احتضنت وزارة الداخلية، يومه الجمعة، اجتماعا رفيع المستوى خُصص لإطلاق خطة وطنية لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وشهد الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى جانب مسؤولين مركزيين وممثلي قطاعات وزارية معنية. كما تم ربط الاتصال عبر تقنية التناظر المرئي مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وممثلي قطاعات الفلاحة والمالية بمختلف ربوع المملكة.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم المبادئ المؤطرة للعملية، المستندة إلى الرؤية الملكية، والتي تشدد على ضرورة التعامل مع الورش بحرفية عالية، وضمان تدبير الدعم تحت إشراف مباشر للسلطات المحلية، وفق معايير دقيقة وشفافة.
وتوقف الحاضرون عند الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة، التي تسعى إلى ضمان الأمن الغذائي الوطني، ومواكبة المربين في مواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية، لاسيما في ظل توالي سنوات الجفاف. كما تم عرض خطة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة ترصد وضعية القطيع وتحدد هويات المربين، في خطوة نحو رقمنة القطاع بشكل شامل.
الاجتماع عرف أيضا تقديم تفاصيل الدورية المشتركة المؤطرة للمشروع، والتي تحدد آليات الحكامة من خلال إحداث لجنة قيادة مركزية يرأسها وزير الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة تحت إشراف وزارة الفلاحة، بالإضافة إلى لجان محلية يقودها الولاة والعمال.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستية لضمان إنجاح الورش، مع دعوة مختلف الفاعلين إلى الانخراط التام في مراحل التنفيذ، بدءا من جمع البيانات، مرورا بمراقبة أهلية المربين، ووصولا إلى صرف الدعم ومواكبة التنفيذ على الأرض، مع تكثيف الجهود التوعوية لدى المربين لضمان فهم واستيعاب أهمية العملية الوطنية.
13/06/2025
