إسبانيا تفارض المغرب لترحيل سجنائها

كشفت وزارة الخارجية الإسبانية، في تقريرها السنوي حول أوضاع السجناء الإسبان في الخارج لسنة 2024، أن المغرب يُعد من بين أبرز الدول التي تحتضن أكبر عدد من المواطنين الإسبان المدانين في قضايا جنائية.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد السجناء الإسبان خارج البلاد إلى 1,053 شخصًا، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل عودة الحركة بين الدول بعد جائحة كوفيد-19. واحتل المغرب إلى جانب فرنسا وألمانيا المراتب الأولى من حيث عدد السجناء الإسبان على أراضيه.

وأوضحت الوزارة أن مدريد تسعى إلى ترحيل عدد من هؤلاء السجناء إلى إسبانيا لقضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل السجون الإسبانية، وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية تجمعها بعدد من الدول، بينها المغرب. وشرعت الخارجية الإسبانية في فتح ملفات جديدة بخصوص عمليات الترحيل، بلغت 16 ملفًا منذ بداية العام، أسفرت عن نقل 65 سجينًا حتى الآن، في مقابل 82 عملية ترحيل تم تنفيذها عام 2023.

ويخضع تنفيذ عمليات الترحيل إلى موافقة البلدين المعنيين، حيث تواصل إسبانيا التنسيق مع السلطات المغربية من أجل تسريع وتيرة نقل السجناء الراغبين في الاستفادة من هذه الإجراءات.

كما أشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الإسبانية تقدم دعمًا قنصليًا وإنسانيًا لهؤلاء السجناء، يشمل المساعدة القانونية وتوفير احتياجاتهم الأساسية، فضلًا عن مساعدات مالية شهرية تُقدَّر بنحو 120 يورو للحالات الأكثر هشاشة. وقد بلغت قيمة هذه المساعدات سنة 2024 حوالي 209 آلاف يورو.