بدأ العمل بالقانون رقم 14.25، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تحسين طريقة إدارة الضرائب المحلية. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أفضل لجباية الرسوم، حيث ينقل مهمة تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب.
يأتي هذا التغيير في إطار جهود توحيد الإدارة الجبائية وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين والجماعات الترابية.
وأعلنت المديرية العامة للضرائب على موقعها الإلكتروني أن تسيير ضريبة السكن والخدمات الجماعية سيصبح من اختصاصها ابتداء من 12 يونيو 2025، بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية عدد 7412.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تحسين كفاءة الإدارة ورفع مردودية هذه الرسوم، خاصةً بفضل الخبرة التي تتوفر عليها المديرية في مجالات التتبع، المراقبة، والتحصيل.
كما أن هذا التغيير سيسهل على المواطنين أداء الرسوم في إطار نظام موحد، بإجراءات أوضح وأكثر شفافية.
14/06/2025
