ح — غ : إكاون
شهدت ساكنة دوار إكاون، بجماعة عبد الغاية السواحل التابعة لإقليم الحسيمة، مؤخرًا انقطاعًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل في التيار الكهربائي، أثار موجة من الاستنكار الشديد في صفوف السكان، خاصةً وأنه جاء دون سابق إنذار وفي ظروف مناخية صيفية تستوجب استعمال الكهرباء لأغراض أساسية.
ووفقًا لشهادات من عين المكان، فإن هذا الانقطاع لم يكن عرضيًا أو ناتجًا عن عطب تقني، بل تم بإيعاز مباشر من رئيس جماعة تمساوت، الذي أمر بعض الأفراد المحسوبين على محيطه بتنفيذ عملية قطع الكهرباء بشكل انتقائي ومقصود، في خرق واضح للقوانين التنظيمية المؤطرة لتدبير المرافق العمومية.
وفي ظل غياب أي بلاغ رسمي من الجهات المعنية، يعيش دوار إكاون حالة من الاحتقان والتذمّر، وسط مطالب متزايدة بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووقف مظاهر التسيّب والتعسف في استعمال السلطة ضد الساكنة، خصوصًا في المناطق الهشة والمعزولة من الإقليم.
وما أثار استغراب سكان دوار إكاون، أن رئيس جماعة تمساوت أقدم على تجاوز خطير لاختصاصاته القانونية، حين أمر – دون أي سند إداري – بقطع التيار الكهربائي عن الساكنة، وهو مرفق عمومي يُشرف عليه حصريًا المكتب الوطني للكهرباء.
والأخطر من ذلك أن رئيس الجماعة لجأ إلى تسخير أشخاص من دائرته الخاصة لتنفيذ هذا الفعل، في سلوك وصفه السكان بالبلطجي والمُهين للمرفق العمومي، بل اعتبروه انحرافًا في السلوك الشخصي والإداري، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول صمت المكتب الوطني للكهرباء وسلطات المراقبة الإدارية بالإقليم.
وتفيد المعطيات التي توصلت بها جريدة “كواليس الريف” ، أن الهدف من هذا التصرف كان إتاحة المجال لبعض المستفيدين النافذين لاستغلال الكهرباء في سقي حقول القنب الهندي، خارج الضوابط القانونية، ودون اعتبار لحقوق الساكنة في التزود بخدمة عمومية تُعدّ من ضروريات الحياة.
وقد عبّر العديد من المواطنين المتضررين عن استنكارهم الشديد لهذا التصرف، واعتبروه استغلالًا إجراميًا للمرفق العمومي لخدمة مصالح فئوية ضيقة، مطالبين السلطات الإقليمية بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات، حمايةً للحق في الولوج العادل والمشروع إلى الخدمات الأساسية.
