في ظل استمرار معاناة عدد من الدواوير والمناطق القروية بجماعة بني بوفراح من أزمة العطش وتراجع منسوب المياه، شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في موجة الغضب الشعبي، عقب تداول معلومات واتهامات تطال رئيس الجماعة بشأن تورطه في استغلال صهاريج المياه المخصصة للساكنة لأغراض انتخابية وسياسية ضيقة.
صرّح عدد من المواطنين للجريدة بأن عملية توزيع صهاريج المياه لا تتم وفق معايير عادلة أو مبنية على الحاجة الفعلية، بل تُمنح الأولوية غالبًا لدوائر انتخابية ومناطق يُعرف انتماء بعض ساكنتها أو فاعليها المحليين إلى رئيس الجماعة أو المقربين منه.
وأضاف متضررون أن بعض القرى تعاني من عطش مزمن منذ سنوات، دون أن تستفيد من الدعم المائي، في وقت تتلقى فيه مناطق أقل تضررًا الصهاريج بشكل دوري، مما يعزز ـ بحسبهم ـ فرضية وجود حسابات انتخابية وشخصية تتحكم في التوزيع، بدلًا من اعتماد منطق المصلحة العامة.
المثير للاستغراب ـ حسب نفس المصادر ـ أن هذه الصهاريج تخضع للإشراف الإداري لقائد قيادة بني بوفراح، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية السلطة المحلية، ومدى سماحها بتدخلات محتملة من طرف رئيس الجماعة في توجيه هذه الموارد الحيوية.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من النشطاء الجمعويين والحقوقيين السيد عامل الإقليم بفتح تحقيق إداري عاجل، للوقوف على حقيقة من يتحكم في جدول توزيع الصهاريج، ومدى وجود تدخلات سياسية تهدف إلى التأثير على الناخبين أو كسب الولاءات قبيل استحقاقات انتخابية مقبلة.
في تصريحات متفرقة، عبّر عدد من سكان الجماعة عن استيائهم مما وصفوه بـ”التمييز غير المبرر” في حقهم، مؤكدين أن الولوج إلى الماء حق أساسي يجب ألا يكون عرضة للابتزاز أو التوظيف السياسي. وطالبوا بإحداث لجنة محلية تضم ممثلين عن المجتمع المدني والسلطة المحلية، تتولى مراقبة توزيع الموارد الحيوية، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويُبعد السياسيين عن هذا الملف الحساس.
وفي انتظار تدخل فعلي من السلطات الإقليمية والمحلية، تظل ساكنة بني بوفراح تحت وطأة العطش والتهميش، بين من يملك النفوذ ومن يفتقر إلى “الوساطات”. ويبقى السؤال مطروحًا بإلحاح: هل تتحرك السلطات لإنصاف المواطنين ووقف التلاعب بحقوقهم الأساسية، أم أن “سياسة العطش” ستظل أداة خفية لتكريس الهيمنة السياسية داخل الجماعة؟
