في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا، كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب يسير بثبات نحو تبني الاقتصاد الأزرق كأحد أعمدة نموه المستقبلي. لم يعد هذا المفهوم البيئي خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة ملحة ضمن السياسات العمومية، وفق ما أكده الوزير في جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء.
المقاربة الجديدة تأتي ترجمة للرؤية الملكية التي وُضعت في صلب رسالة العاهل المغربي إلى قمة “إفريقيا من أجل المحيط” التي احتضنتها القارة الأسبوع الماضي. الرسالة دعت بوضوح إلى ضخ استثمارات كبرى وتشجيع الابتكار في قطاعات المحيطات والبحار، ما فتح الباب واسعًا أمام مشاريع عملاقة تتبلور على الأرض.
ومن أبرز هذه المشاريع، التخطيط المعمق الذي تقوده الوزارة لإدماج مبادئ الاقتصاد الأزرق في البنية التحتية المينائية. المغرب، الذي يمتلك حاليًا قدرة استيعابية في موانئه تصل إلى 300 مليون طن، يطمح للوصول إلى 400 مليون طن في أفق 2030، ليعزز موقعه كقوة لوجستية على مستوى إفريقيا والمتوسط.
واحد من المشاريع المفصلية هو ميناء الناظور غرب المتوسط، المتوقع دخوله الخدمة في النصف الثاني من عام 2032. الميناء لن يكون مجرد محطة بحرية، بل منصة صناعية متكاملة تستقطب استثمارات ضخمة، منها مشروع صيني مرتقب على مساحة 5 آلاف هكتار، ومبادرات طاقية طموحة في مجالي الهيدروجين الأخضر والرياح.
إلى جانب ذلك، يتم التحضير لربط طاقي مباشر مع أوروبا عبر أنابيب الغاز، ينطلق من نفس الميناء، ما سيمكن المغرب من تصدير الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي. وفي السياق نفسه، تتقدم الأشغال في ميناء جديد على الواجهة الأطلسية بنسبة إنجاز بلغت 38%، ومن المنتظر أن يرى النور بحلول 2028، ليكون بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
ولا تقف الرؤية عند هذا الحد. فالحكومة بصدد تطوير موانئ جديدة في مدن طانطان، العيون، طرفاية، والمهيريز، مع إحياء مهن بحرية حيوية مثل بناء وإصلاح السفن. وفي هذا الإطار، يستعد ميناء الدار البيضاء لاحتضان ورش ضخم قد يشكل نقطة تحول في الصناعة البحرية ويوفر مئات مناصب الشغل.
وشدد بركة على أن هذه المشاريع لا تأتي في سياق منفصل، بل تُشكل مكونًا من رؤية شاملة تهدف لتعزيز تنافسية المغرب، واستثمار مؤهلاته الجغرافية والطاقية، وتحقيق تنمية متوازنة تراعي البعد البيئي والاجتماعي في آنٍ واحد.
17/06/2025
