في احتفال رسمي بهيج احتضنه قلب مدينة ميامي، دشّنت المملكة المغربية قنصليتها العامة الجديدة بحضور شخصيات أمريكية رفيعة المنتخَبين المحليّين، إلى جانب حشد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالجنوب الشرقي للولايات المتحدة. الحدث يُعدّ تتويجًا لرؤية الملك محمد السادس الرامية إلى تحديث الخدمات القنصلية وتقريبها من مغاربة العالم.
فرانسيس سواريز، عمدة ميامي، وصف المقر الجديد بأنّه «جسر يربط المغرب بميامي وبأمريكا اللاتينية معًا، ويفتح آفاقًا غير مسبوقة للاستثمار والتبادل الثقافي».
جوش ليفي، عمدة هوليوود (فلوريدا)، اعتبر الافتتاح «محركًا إضافيًا لجذب الرساميل المغربية إلى القطاعات العقارية والسياحية» في ولاية الشمس المشرقة.
ريبيكا شيلتون، عمدة بوكا-راتون، رأت فيه «ترجمة عملية لسياسة الانفتاح المغربية وإشارة إيجابية لبيئة الأعمال في الجنوب الأميركي».
أما ديل هولنيس، العمدة السابق لمقاطعة بروارد، فذكّر بأن ميامي «عاصمة الأمريكتيـن اللوجيستية»، مؤكدًا أنّ البنية التحتية المتطوّرة للمدينة تجعلها صلة وصل طبيعية نحو أسواق الكاريبي وأمريكا الجنوبية. هذه التصريحات الجماعية عكست قناعة المسؤولين الأمريكيين بأن الدبلوماسية الاقتصادية المغربية باتت لاعبًا فاعلًا في الفضاء الأطلسي.
تتولّى شفيقة الهبطي، القنصل العام، إدارة بعثةٍ تغطي ما يقرب من 20 ولاية تمتد من فلوريدا على الساحل الشرقي وصولًا إلى كاليفورنيا غربًا. وتعِد الهبطي برقمنة شاملة للإجراءات—من استخراج الوثائق إلى تسجيل عقود الزواج والولادة—ما يضع حدًا لتعقيدات السفر لمسافات طويلة التي كان يعانيها أبناء الجالية.
السفير المغربي في واشنطن يوسف العمراني شدّد على أنّ القنصلية «ليست مجرد مكتب إداري، بل حاضنةُ هويةٍ ورمزٌ لارتباط المملكة الدائم بمواطنيها»، مؤكدًا أنّ فلسفة القرب والفعالية ستظل محركَ كل خطوة مقبلة.
انعكاسات ملموسة على الأرض
1- تعزيز الاستثمار الثنائي: وجود بعثة دبلوماسية دائمة سيُسرّع إجراءات التأشيرات وتراخيص الأعمال للمستثمرين من الجانبين.
2.- دعم التحويلات المالية: رقمنة الخدمات القنصلية ستقوّي الثقة في المعاملات القانونية، فتساهم في زيادة تحويلات المغاربة بأمريكا إلى أسرهم بالمملكة.
3- حماية ثقافية واجتماعية: مقرّ ميامي سيصبح مركزًا لتنظيم فعاليات ثقافية، ودورات قانونية توعوية، ما يدعم اندماج الجالية ويحافظ على هويتها.
افتتاح القنصلية العامة للمغرب في ميامي يؤسس لمرحلة جديدة من الحضور المغربي في الولايات المتحدة: حضورٌ إداري رقمي، واقتصادي طَموح، وثقافي مُتجذِّر. المشروع يترجم عمليًّا سياسة المملكة في مواكبة مواطنيها أينما كانوا، ويعزّز—في الوقت نفسه—قنوات التعاون مع أحد أكبر المراكز اللوجيستية والمالية في نصف الكرة الغربي. خطوةٌ واثقة تضيف لبنةً جديدة في صرح الشراكة المغربية-الأمريكية، وتمنح الجالية بوابةً حديثة تليق بتطلعاتها.
