عامل إقليم الناظور يفجر فضيحة خروقات خطيرة بوكالة مارتشيكا ويوجه تقريرا مفصلا لوزارة الداخلية !!

الناظور – كواليس الريف:

فجّر عامل إقليم الناظور قنبلة إدارية من العيار الثقيل، بعدما وجّه قبل أيام استفساراً رسمياً إلى المديرة العامة لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، لبنى بوطالب، بشأن خروقات وصفت بـ”الخطيرة” في مجال التعمير، إضافة إلى شبهات تحوم حول صفقات لم تمر عبر المساطر القانونية المعمول بها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التحرّك الإداري جاء بعد توجيه العامل تقريراً مفصلاً إلى وزارة الداخلية، تضمّن معطيات دقيقة حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها داخل كل من وكالة مارتشيكا وشركة “مارتشيكا ميد”، اللتين يشرف عليهما الثنائي لبنى بوطالب ومروان غنيمي، الذي تشير مصادر إلى وجود علاقة شخصية تجمعه بالمديرة العامة.

الوثائق والمراسلات المسربة التي تحصلت على نسخ منها جريدة “كواليس الريف” تشير إلى تسجيل اختلالات كبيرة في منح رخص التعمير، بينها حالات حصل فيها مستفيدون على تراخيص بطرق غير واضحة، في حين تم رفض طلبات قانونية أخرى دون مبررات مقنعة، وهو ما اعتبره عامل الإقليم إخلالاً بمبادئ العدالة الإدارية والمساواة أمام القانون.

وفي تطور لافت، حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بوكالة مارتشيكا، حيث مكثت زهاء شهر كامل تقوم بعمليات افتحاص وتدقيق شاملة. وأكدت مصادر مطلعة ، أن هذه الأخيرة وقفت بالفعل على خروقات موثقة، خصوصاً في مجال التعمير وتدبير بعض المشاريع المرتبطة بتأهيل الضفة البحرية والمجال البيئي المحيط بالبحيرة.

تزامناً مع هذه المعطيات، بدأت تتعالى أصوات محلية تطالب بفتح تحقيق قضائي شفاف، يتجاوز الإطار الإداري، خاصة مع تواتر الحديث عن “نفوذ غير معلن” لبعض الأسماء داخل الوكالة، ما يثير الشكوك حول حماية محتملة لمتورطين في هذه الملفات.

الكرة اليوم في ملعب وزارة الداخلية، التي يبدو أنها بصدد دراسة التقرير والتوصيات المرتبطة به. وفي حال تأكد صحة المعطيات، فإن الملف مرشح لإحداث زلزال إداري قد يمتد إلى مستويات عليا داخل الوكالة والشركة التابعة لها.

وفي انتظار الحسم، تبقى الأسئلة معلقة: هل ستُفعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم أن هذا الملف سيلتحق بأرشيف الملفات التي وُئدت بصمت؟