أثار تسريب بيانات حساسة عن القضاة جدلًا كبيرًا داخل البرلمان، حيث حمّلت المعارضة وزارة العدل مسؤولية الإخلال بأمن المعلومات القضائية وبيانات القضاة . وردًا على ذلك، نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة برلمانية مسؤولية وزارته عن التسريب، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت أن الاختراق لم يطل أنظمة الوزارة، بل استهدف حاسوب موظف سابق بإحدى نقابات المحامين، مما أدى إلى تسريب لائحة القضاة.
وهبي شدد على أن الوزارة لا تحتفظ أصلًا بتلك المعطيات بعد نقل صلاحيات تدبيرها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما كشف أن الجهة التي استُهدفت كانت منصة إحدى هيئات المحامين ، ما يبرز ضعف الحماية لدى بعض المنصات خارج إشراف الوزارة.
وفي رده على الاتهامات، أعلن الوزير عن خطة لإخضاع جميع المنصات ذات الصلة بالعدالة لإشراف مباشر من الوزارة، وتطوير نظام معلوماتي موحد يُدار من الدار البيضاء، بهدف ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة، بعد أن أحبطت فرق الوزارة نحو 200 محاولة اختراق في يوم واحد.
18/06/2025
